محامي: ضحايا فاجعة فاس لن يستفيدو من أي تعويض وقد يتابعون قضائيا (فيديو)

دعا الخبير القانوني والمحامي بهيئة الرباط، الأستاذ محمد الهيني، إلى تفعيل مبدأ “الزجر” القانوني وتحميل المسؤوليات الكاملة في أعقاب فاجعة انهيار مبنى في مدينة فاس، مشدداً على ضرورة مراجعة الإجراءات القانونية لحماية حقوق الضحايا، وتفعيل قانون إفراغ الدور الآيلة للسقوط.

جاء ذلك خلال استضافة الهيني برنامج “آشكاين مع هشام“، تناول فيه موضوع قانون المسطرة الجنائية الجديد، ولكنه تطرق إلى الجوانب القانونية لفاجعة فاس التي فتحت فيها النيابة العامة تحقيقاً وبحثاً.

المطالبة بمحاسبة المقاولين والجهات المرخصة
أكد الهيني أن المعول عليه في أعقاب الكارثة هو تحقيق الزجر، ومحاسبة المقاول أو الشركة التي قامت بالبناء، مشيراً إلى ضرورة تحملهم مسؤوليتهم كاملة.

كما شدد الخبير القانوني على ضرورة محاسبة الأجهزة التي خولت الترخيص، متسائلاً عن وجود الترخيص أصلاً أو غيابه، ومشيراً إلى إمكانية وجود “بناء عشوائي في صورة قانونية”.

وحذر الهيني من أن ما حدث في فاس ليس حالة فريدة، بل هو نتيجة “تغافل عن اتخاذ أسلوب المراقبة والتفتيش” وتغافل عن تطبيق مستوى الزجر، مما يترك المجتمع أمام “قنابل موقوتة”.

حقوق الضحايا: لا تعويض للمخالفين وتفعيل لقانون الإسكان
فيما يخص حقوق الضحايا، دعا الهيني إلى تفعيل قانون إفراغ الدور الآيلة للسقوط، مؤكداً على واجب الدولة في توفير السكن البديل للمتضررين في انتظار هذه المرحلة، وضرورة دعم جهود القضاء على هذه الدور المعرضة للانهيار.

لكن الهيني أوضح أن الموقف القانوني يختلف بالنسبة للمتضررين الذين شاركوا في البناء غير القانوني أو غير الآمن بأنفسهم، مشيراً إلى أنهم “ما عندهم حتى استفادة، ما كاين لا تعويض لا استفادة”، ما لم يكن هناك مقاول يتحمل المسؤولية.

وحذر من أن من قام بالبناء المخالف قد يكون عرضة للمتابعة القانونية ذاتها، لاسيما إذا أسفرت أفعاله عن وفاة، حيث أكد على ضرورة معاقبة من “أزهق روح عائلته وجيرانه”.

كما نبه الخبير القانوني إلى ظاهرة “التفويتات” في هذه العقارات، معتبراً أن الأمر يصل إلى حد “التجارة في البشر”، داعياً إلى أن يأخذ القانون مساره، وأن تأخذ التشريعات المستقبلية هذه الوقائع بعين الاعتبار.