وزارة التربية تطالب الأكاديميات بجرد مفصل لوضعية سكن الأطر الإدارية

راسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مديري الأكاديميات الجهوية من أجل البحث عن حل لمف حرمان عدد من أطر الإدارة التربوية من السكن الوظيفي “رغم أحقيتهم القانونية في الاستفادة منه”.

ودعت الوزارة، في مراسلة بتاريخ 11 دجنبر الجاري، مديرات ومديري الأكاديميات إلى مدها، قبل الجمعة 19 دجنبر 2025، بجرد مفصل للوضعية الحالية لسكن الأطر الإدارية عبر مختلف المديريات الإقليمية والأسلاك التعليمية.

وأكدت المراسلة أن عددا من الإداريين، خصوصا داخل مؤسسات التعليم العمومي، لا يزالون خارج قائمة المستفيدين من السكن الوظيفي، رغم أنهم يندرجون ضمن خانة “الموظفين المسكنين بحكم القانون”، وهو ما تعتبره الوزارة وضعا غير طبيعي يؤثر على السير العادي للعمل التربوي داخل المؤسسات.

وشددت الوثيقة على أن تسوية هذا الملف أصبح ضروريا لضمان “النجاعة في تقديم الخدمات التربوية”، معتبرة أن توفير السكن للإداريين ليس امتيازا، بل شرطا أساسيا للاستقرار والقدرة على تدبير الحياة المدرسية بشكل فعّال.

وطلبت الوزارة إعداد المعطيات وفق جدول موحد مرفق بالمراسلة، في خطوة تفهم على أنها بداية لمسار تنظيمي جديد يروم إنهاء ما يعتبره كثيرون “الفوضى التي طبعت تدبير المساكن الوظيفية منذ سنوات”.