خطبة الجمعة عن “احترام اختيارات الأمة” تثير غضب السلفيين؛ وعصيد يعلّق

أثارت خطبة اليوم الجمعة والتي كانت تحت عنوان “الحرص التام على احترام اختيارات الأمة والقوانين المنظمة للحياة”، جدلا واسعا عقب تطرقها إلى العلاقة بين الشريعة والقوانين الوضعية، وحديثها عن كون احترام التشريعات المنظمة للحياة هو من صميم الدين.

وأكدت الخطبة أن احترام القوانين المنظمة للحياة يدخل في أصل الشريعة لأنها تحمي النفس والمال والعرض، وأن “العبرة بالمضامين والمقاصد لا بالأسماء أو الصيغ”، فكل قانون يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة يُعتبر من جوهر الشريعة.

غير أن الخطبة أثارت اعتراضات من بعض المشايخ السلفيين، وفي مقدمتهم الشيخ حسن الكتاني، الذي نشر تدوينة على حسابه فايسبوك اعتبر فيها أن الخطبة تتضمن “مغالطات خطيرة ومعاني مناقضة لشرع الله”.

وذكر أن المغرب ورِث “قوانين جاهلية مناقضة للشريعة”، وأن الخطبة تسعى لإقناع المسلمين بأن القوانين الوضعية هي الشريعة، ووصف ذلك بـ”التحريف والتلبيس الخطير”، مشيرا إلى أن كاتب الخطبة “موظف مجهول”.

من جهته، أحمد عصيد الكاتب والناشط الحقوقي، قال أن “الهجوم الذي شنته قوى التطرف الديني الإخوانية منها والسلفية على خطبة الجمعة الموحدة، يعود إلى حالة احتقان كبير لدى هذا التيار تجاه وزارة الأوقاف، منذ شروعها في اعتماد خطة تسديد التبليغ وتوحيد الخطبة”.

واعتبر عصيد في تصريح لجريدة “آشكاين” أن “هذه التيارات ترى في هذا الإجراء احتكارا للشأن الديني من طرف السلطة، بينما يكمن السبب الحقيقي في رغبتها في الهيمنة على منابر المساجد بعد أن فقدت مواقعَ نفوذها في مجالات أخرى، مثل التعليم والجامعات”.

ولفت المصدر إلى أن “الدعوة إلى حياد المساجد ليست دفاعا عن الاستقلالية، بل رغبة في ترك المنابر الدينية دون إشراف الدولة، حتى يتسابقوا على السيطرة عليها وتمرير خطابات التطرف، وخوض الملاكمات الإيديولوجية فيما بينهم، وتصفية حساباتهم السياسية مع خصومهم عبر خطب الجمعة”.

وأبرز أن “هذا الصراع هو في جوهره محاولة لاستعادة وسائل ومواقع نفوذ فقدها السلفيون، خاصة بعد سقوط حزب “العدالة والتنمية” سنة 2021، وتفكيك الدولة لمئات الخلايا الإرهابية التابعة لـ”داعش”، إلى جانب إعفاء خطباء سعوا إلى استغلال منابر الدولة لتصريف مواقف حزبية وإيديولوجية”.

وأكد المتحدث أن “المفاهيم التي تضمنتها الخطبة المستهدَفة بهذه الحملة الغوغائية هي مفاهيم الدولة المغربية الحديثة، التي ليست دولة دينية، بل دولة مدنية بدستور مدني وقوانين وضعية تُصاغ عبر الحوار والتوافق داخل المؤسسة التشريعية”.

وأضاف أن “بعض القوانين ذات الصلة بالنصوص الدينية، خاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية، تُراجَع باستمرار عندما يظهر تعارضها مع قوانين أخرى، أو مع المصلحة العامة، أو عندما تصبح متجاوزة بالكامل واقعيا”.

كما شدد على أن “منظور وزارة الأوقاف، يقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد المؤدية إلى الظلم، وأن من الظلم تطبيق نصوص دينية حرفيا دون مراعاة لاجتهادات الفقهاء وواقع المجتمع وحاجاته”. معتبرا أن “العدل يكمن في تحقيق الملاءمة بين النصوص الشرعية والواقع الاجتماعي ومصالح المواطنين، بما يحقق المنفعة ويدفع الضرر”.

وانتقد المتحدث ما وصفه بـ “ادعاءات غلاة السلفية” الذين يصفون قوانين الدولة بأنها “جاهلية أو مناقضة للشريعة”، معتبرا ذلك دليلا على “غربة تامة عن الدولة الحديثة وعن المجتمع والشعب المغربي”، وعودة إلى “المعجم الإرهابي المتقادم” الذي وضعه سيد قطب وأبو الأعلى المودودي، والذين خربوا به دولا كثيرة لم تستقر إلى اليوم”.

وأكد في السياق ذاته أن “القوانين الوضعية في المغرب تنبع من نموذج الدولة الوطنية الحديثة، التي لم تعد تُدار بالمفهوم التقليدي القديم، وأن شرع الله اليوم هو الحرص على مصالح الناس وضمان كرامتهم بكل الوسائل التي تتيحها الدولة الحديثة.

كما لفت الباحث إلى أن “الحديث عن العودة إلى النظام الشرعي القديم الذي نشأ زمن الخلافة يُعد ضربا من الهذيان السلفي الذي لا يستحق أي تعقيب، لأن التاريخ لا يعيد نفسه”.

وختم عصيد تصريحه بالتنويه إلى “أن توحيد الخطبة يعد، في نظره، إجراء ضروريا، لأنه يحمي المجتمع والدولة من الإرهاب ومن شغب المتطرفين الذين يتحينون الفرص لهدم الدولة وتوجيه البلاد نحو المجهول”.

علاقة بالموضوع ذاته، قال عبد العالي حامي الدين الأستاذ الجامعي والقيادي في حزب العدالة والتنمية في تدوينة على حسابه فايسبوك أن “العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون ليست علاقة تطابق ميكانيكي ولا قطيعة تامة، ويعود ذلك إلى طبيعة كل منهما”.

وأضاف أن “كل القوانين الجاري بها العمل في المغرب ليست مستمدة من الشريعة الإسلامية وكلياتها الخمس، وهذا لا يعني أن كل القوانين مخالفة للشريعة كما لا يعني ان كل القوانين مطابقة لها”.

وذكر المتحدث تفاعلا مع الجدل الدائر حول خطبة الجمعة، أن “هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وتدقيق علمي وليس من نوع الموضوعات التي يمكن أن تكون محل خطبة جمعة”.

كما نبه إلى “تحول الخطيب إلى مجرد قارئ لخطبة مكتوبة تحتاج مفاهيمها للشرح والتبسيط مثل مفهوم العقد الاجتماعي الذي جرى إقحامه بشكل تعسفي في خطبة الأصل فيها البساطة والوضوح”.