هل يستفيد النقيب زيان من امتيازات قانون المسطرة الجنائية الجديد؟.. الهيني يوضح الشرط (فيديو)

أكد الخبير القانوني والمحامي بهيئة الرباط، محمد الهيني، أن استفادة أي محكوم عليه من امتياز “إدماج العقوبات” ضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد (23-233) تستلزم شرطاً جوهرياً يتمثل في أن تكون جميع الأحكام الصادرة بحقه قد اكتسبت الصفة النهائية والمبرمة دون تعقيب.

وفي هذا الإطار، استبعد الهيني الذي كان يتحدث خلال استضافته ببرنامج “آشكاين مع هشام“، أن إمكانية استفادة النقيب محمد زيان حالياً من هذا الإجراء، على الرغم من نقل الاختصاص في البت فيه إلى النيابة العامة لضمان السرعة، مبرراً ذلك بكون أحد ملفات النقيب لا يزال معروضاً أمام محكمة النقض، مما يعني عدم استقرار مركزه القانوني وعدم جواز جمع حكم نهائي وآخر غير نهائي.

ووصف الخبير القانوني القانون الجديد بـ “الثورة الحقوقية”، مشدداً على أنه يهدف إلى تقليص الاعتقال الاحتياطي؛ حيث أوجب أن تكون قرارات الحراسة النظرية مُسببة ومُعللة، وحصرها في حالات الضرورة كخطورة الجريمة أو المتهم وحالة التلبس. كما أقر القانون بدائل للاعتقال، منها إمكانية لجوء الشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة، إلى إجراءات المراقبة القضائية أو السوار الإلكتروني في إطار البحث.

وإضافة إلى ذلك، تضمن القانون الجديد ضمانات مهمة للمتهمين والأحداث، حيث نص على الإفراج عن الحدث الذي يقل عمره عن 14 عاماً في الجنح و 16 عاماً في الجنايات، ومنح المحامي حق الترافع عن موكله حتى في حال رفض الأخير الحضور إلى الجلسات. كما عزز القانون مبدأ قرينة البراءة، حيث نص صراحة على أن الصمت أمام القاضي أو الشرطة القضائية لا يُعد إقراراً أو اعترافاً ضمنياً بالجريمة.

ومن بين المستجدات، إقرار العدالة التصالحية في الجنح بموافقة وكيل الملك، وحق المحامي في التخابر السري مع موكله في الساعة الأولى من الحراسة النظرية، وإلزامية توفير المساعدة القضائية وحضور المحامي للأحداث وذوي العاهات أثناء الاستماع إليهم، إلى جانب تسريع آجال المحاكمة عبر تقليص مدة التحقيق الإعدادي واستحداث قاضٍ مقرر لتجهيز ملفات الجنايات. ومع ذلك، حذر الهيني من نصوص وصفها بـ “المزعجة” ضمن القانون، قد تسيء إلى دولة الحق والقانون وتتطلب مراجعة شاملة.