بعد اعتماد إسبانيا “التأشيرات الذكية”.. مخاوف مغربية من المساس بالمعطيات الشخصية

أثار اعتماد السلطات الإسبانية لمنظومات الذكاء الاصطناعي في تدبير ملفات التأشيرات بالمغرب قلقًا واسعًا لدى المواطنين والهيئات الحقوقية.

وأشار المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى الشكايات المتكررة حول صعوبة الحصول على المواعيد وارتفاع تكاليف الوساطة، مؤكدًا أن “الوضعية أصبحت تشكل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا حقيقيًا على المواطنين، خاصة الطلبة والمرضى ورجال الأعمال”.

وأشاد المرصد، ضمن بلاغ، بالإمكانيات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أنه يمكن أن “يشكل تحولًا جذريًا في مسار معالجة التأشيرات بالمغرب”، من خلال تسريع معالجة الملفات، وتعزيز الشفافية، وخفض تدخل الوسطاء والسماسرة.

وحذر المرصد من المخاطر المحتملة، منبّهًا لضرورة “مراقبة هذه المنظومات بصرامة لضمان عدم انزلاقها نحو تقنيات قد تمس بالمعطيات الشخصية أو تفتح الباب لتمييز خوارزمي غير مقصود”.

وذكّر البلاغ أن حماية المستهلك الرقمي هي “جزء لا يتجزأ من حماية حقوقه الأساسية”، وفقًا للقوانين المغربية الخاصة بحماية البيانات وحماية المستهلك.

ودعا المرصد السلطات المغربية والإسبانية والشركات المفوَّض لها إدارة التأشيرات إلى “تعميم الشفافية حول كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، ونشر تقارير دورية حول نسب معالجة الملفات ونسبة الخطأ وجودة الخدمات، وتوفير قنوات طعن رقمية للمواطنين”.