2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدر مجلس المنافسة المغربي بتاريخ 27 مارس 2025 رأيًا حول سير التنافس في سوق المطاحن بالمغرب، مشيرًا إلى أن القطاع يواجه إكراهات بنيوية وسط اضطرابات دولية حادة تؤثر على توريد الحبوب وارتفاع أسعارها عالميًا.
وأبرز التقرير أن الحبوب، خاصة القمح، تشكل أساس الأمن الغذائي عالميًا، وأن أقل من 40% من الإنتاج مخصص للاستهلاك البشري، بينما يُستعمل نصفه لتغذية الحيوانات. وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) انخفاض الإنتاج العالمي للحبوب عام 2024 بسبب موجات الجفاف وتداعيات الحرب الروسية–الأوكرانية.
أما المغرب، فمستورد صاف للحبوب، حيث بلغ إنتاج موسم 2022–2023 نحو 55.1 مليون قنطار، وهو أقل من متوسط السنوات الخمس الأخيرة، مما سيؤدي إلى زيادة واردات القمح بنسبة 19% خلال موسم 2024/2025 لتصل إلى 7.5 مليون طن.
بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك قال نبه إلى “التبذير الكبير للخبز وللقمح”، مشيرا إلى أن “المغرب مستورد للقمح، خاصة القمح اللين، الذي يشمل جزءا مدعوما، إلا أن جزءا كبيرا منه يُهدر”.
وأضاف الخراطي في تصريح لجريدة “آشكاين” أن “هناك هدرا ملحوظا للقمح وهو ما يقلل من كميته المتاحة في السوق، ما يؤدي أحيانا إلى حدوث أزمات محلية في بعض المناطق”.
وأشار المتحدث إلى أن “استيراد القمح بالعملة الصعبة يجعل هذا الهدر يؤثر سلبا على ميزانية الدولة بشكل غير مباشر”. موردا أن “الهدر لا يتعلق فقط بالمستهلكين، بل يرتبط بأساليب الحصاد، والنقل، وطريقة التخزين في المخازن”، مشيرا إلى أن “حوالي 25 إلى 40% من القمح المستورد يضيع قبل الوصول إلى المطاحن والمخابز.
وأكد الخراطي أن “تقرير مجلس المنافسة جاء في الوقت المناسب”، مهنئا “مجلس المنافسة على رأيه في هذا الموضوع الحساس، خاصة بعد النقاش البرلماني حول استهلاك المغاربة للخبز والقمح”.
وأوضح أن “القطاع يعاني من نوع من الفوضى، نتيجة النفوذ الكبير لللوبيات في هذا المجال، وهو ما يصعب على الحكومات المتعاقبة محاسبتها، نظرا لحساسية مادة الخبز وأهميتها في السلم الاجتماعي”.
وشدد الخراطي على “ضرورة إعادة النظر في القطاع من المصدر إلى المصب، بهدف الحد من الهدر وتأثيره السلبي على الاستيراد، العملة الصعبة، وميزانية الدولة”، مؤكدا أن “المغرب يعتمد على العلاقات الدولية لتأمين القمح في أزمات مثل الحرب العالمية الأخيرة وارتفاع الأسعار”.
