أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن انطلاق عملية تنقيل موظفي الخزينة العامة للمملكة، في إطار تنفيذ القانون رقم 14-25 المعدل للقانون رقم 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 يونيو 2025.
وذكرت الوزارة، في رسالة موقعة من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن القانون “يعد رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية التي كرّسها دستور 2011 والتي دعمها بقوة جلالة الملك، نصره الله”.
وأشارت، الرسالة التي اطلعت جريدة “آشكاين” الإخبارية على نظير منها، إلى أن إحداث 92 قباضة جماعية يشكل “مرحلة أولى في بناء شبكة محاسبية ترابية جديدة تؤكد الطموح في إقامة إدارة قريبة تستجيب لمتطلبات النجاعة”.
وأكدت الرسالة على أهمية تكوين الموظفين الحاليين المكلفين بمهام التحصيل داخل الجماعات الترابية، حيث سيتمكنون من ممارسة مهامهم “بالشكل المطلوب ووفق المعايير التقنية والتدبيرية المعتمدة”، وفي الوقت نفسه، يتم إعداد التجهيزات المخصصة لاستقبال المصالح الجديدة “وفق الشروط العملياتية المطلوبة”.
وشددت الوزيرة على دور الخزينة العامة في هذا الورش، مؤكدة أنها “ستتاح لها فرصة لعب دور مركزي”، وأن إعادة نشر مواردها البشرية سيحقق “ربحا مزدوجا يتمثل في الحفاظ على مكتسباتها وتثمين خبرتها ومسارها المهني”.
وتنص الرسالة على أن عملية التنقيل يجب أن تلتزم بمبدأين أساسيين، هما “التطوع المعبر عنه بحرية وبشكل واضح؛ والحفاظ على الحقوق المكتسبة”، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 قد اتخذ بالفعل تدابير مالية “من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات”.
وتقترح الرسالة ثلاث صيغ للتنقيل، لضمان انتقال تدريجي وفق اختيار كل موظف: “الوضع رهن الإشارة؛ الإلحاق؛ الإدماج في أنظمة موظفي وزارة الداخلية”.
ووصفت الوزارة هذه العملية بأنها “وعد بحافز مهني جديد، وتوسيع للمهارات وترسيخ للكفاءات داخل إدارة محلية متجددة، تحمل آفاقًا واعدة للتطور المهني والتقدير”.
لم تباشر وإنما مجرد اقتراحات