نقابات الصحة تُعلن “العصيان” ضد قرارات الحكومة وتتوعد بإنزال وطني وإضراب شامل

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن خوض برنامج نضالي تصاعدي يشمل إضراباً وطنياً وإنزالاً أمام البرلمان، رداً على ما وصفه بـ “الهروب إلى الأمام” الذي تمارسه الحكومة بفرضها أمراً واقعاً يدخل قطاع الصحة والعاملين به في “مصير مجهول”.

وجاء هذا التصعيد في بيان شديد اللهجة أصدره التنسيق اليوم الجمعة 12 دجنبر الجاري، عقب مصادقة المجلس الحكومي على مراسيم تحدد التاريخ الفعلي لبداية اشتغال 11 مجموعة صحية ترابية (GST) بجميع جهات المملكة.

واتهم التنسيق النقابي الناطق الرسمي باسم الحكومة بـ “تضليل الرأي العام” عبر ادعاء نجاح تجربة المجموعات الصحية بطنجة، متسائلاً عن المعايير التي استند إليها هذا التقييم في تجربة لم يتجاوز عمرها خمسة أشهر ولم تخضع لأي دراسة علمية لمعرفة مدى نجاعتها.

وأكد البيان أن الواقع الميداني يدحض هذه الادعاءات، حيث لا تزال الساكنة تعاني من تردي الخدمات الصحية، في حين تسود حالة من التذمر والقلق وسط المهنيين بسبب ما وصفه بـ “التعثر واللخبطة والضبابية” وغياب النجاعة في التدبير.

وذهبت النقابات الصحية إلى أبعد من ذلك باتهام الحكومة بتمرير أجندات حزبية ضيقة تهدف للتحكم في القطاع عبر تنصيب الموالين، بعيداً عن تلبية الحاجيات الحقيقية للمواطنين، منتقدة ما اعتبرته “تخلي وزارة الصحة والحكومة عن المنهجية التشاركية والانفراد بالقرار، والتهرب من تنزيل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024، خاصة فيما يتعلق بالمراسيم والنصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية، وفي مقدمتها مرسوم الحركة الانتقالية، والتعويض عن المناطق الصعبة، والجزء المتغير من الأجر”.

ورداً على هذه السياسات، سطر التنسيق النقابي خارطة طريق احتجاجية تبدأ بوقفات إقليمية وجهوية يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، تليها وقفة احتجاجية وإنزال وطني أمام مقر البرلمان بالرباط يوم السبت 20 دجنبر. كما قرر المهنيون مقاطعة البرامج الصحية والاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات التابعة لها ابتداءً من 22 دجنبر، وصولاً إلى خوض إضراب وطني شامل في كافة المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 8 يناير 2026، داعين كافة الشغيلة إلى توحيد الجهود لمواجهة ما اعتبروه تحدياً يمس كرامة المهنيين وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمغاربة.