خبير يعدد مخاطر اعتماد سفارات الذكاء الاصطناعي في منح “الفيزا” للمغاربة

نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى مخاطر اعتماد السلطات الإسبانية للذكاء الاصطناعي في تدبير ملفات التأشيرات بالمغرب، مشيراً إلى صعوبة الحصول على المواعيد وارتفاع تكاليف الوساطة، ما يشكل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا على المواطنين، خاصة الطلبة والمرضى ورجال الأعمال.

ورغم الإشادة بإمكانات الذكاء الاصطناعي في تسريع معالجة الملفات وتعزيز الشفافية وتقليل تدخل الوسطاء، حذر المرصد من احتمال انزلاق هذه المنظومات نحو ممارسات قد تمس بالمعطيات الشخصية أو تسبب تمييزًا خوارزميًا غير مقصود.

ودعا المركز السلطات المغربية والإسبانية والشركات المكلفة بإدارة التأشيرات إلى تعميم الشفافية، ونشر تقارير دورية حول معالجة الملفات ونسبة الأخطاء وجودة الخدمات، مع توفير قنوات طعن رقمية للمواطنين.

بدر بلاج، خبير الأمن السيبراني والمعلوماتي، قال إن “التخوفات المرتبطة باعتماد الذكاء الاصطناعي في معالجة ملفات التأشيرات بالمغرب لها أسبابها”. مشيرا إلى أن “الاتفاقية الحالية ليست مع السفارة نفسها، بل مع شركة ناشئة تتولى معالجة المعطيات نيابة عنها”.

وأوضح بلاج في حديث لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن “الشركة غير معروفة سابقا في مجال التعامل مع البيانات الحساسة، واختياره غريب لمنحها مهمة معالجة معلومات حساسة جدا”.

وأشار إلى أن “الشركة قد تكون هندية، وأن المتحكمين فيها هنود، ما يثير المخاطر المتعلقة بالقوانين الخاصة بحماية البيانات، سواء المغربية أو الأوروبية، وأفاد بأنه لا توجد ضمانات حقيقية بعدم مشاركة المعلومات أو تسريبها خارج الأطر القانونية”.

وأفاد الخبير أن “أدوات الذكاء الاصطناعي غالبا تعمل عبر الإنترنت أو على أنظمة سحابية، وليست أنظمة محلية داخل الشركة، ما يعني إمكانية معالجة البيانات عن بعد ومشاركتها مع خوادم خارجية”.

كما أشار إلى أن “هذا يطرح تساؤلات حول الإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية البيانات داخل الحدود المغربية”. موضحا أن “الذكاء الاصطناعي يعتمد على بيانات سابقة للتدريب”.

واسترسل المتحدث معتبرا أننا “قد نصطدم تكرار أخطاء الماضي أو إقصاء بعض الأشخاص بشكل منهجي”، مؤكدا على “ضرورة إشراك متخصصين مغاربة أو جهات حكومية مستقلة لتقييم النظام والتأكد من عدم وجود تحيز أو تسرب للمعطيات”.

وحسب الخبير فإن “من المخاطر الكبيرة أيضاً إمكانية تدخل أطراف خارجية لتوجيه قرارات النظام، سواء من الجهات الرسمية، الشركة نفسها، أو طرف ثالث عبر الإنترنت”.

كما أشار إلى أن “ذلك قد يؤدي إلى منح التأشيرة لفئة محددة أو منع أخرى”، مؤكدا “أن النظام يحتاج إلى مراقبة مستمرة لضمان عدم تأثير أي طرف خارجي على قراراته”.

وأوضح بلاج أن “هذه المخاطر تجعل من الضروري وجود ضمانات تقنية وإجرائية قوية قبل استخدام أي نظام ذكاء اصطناعي في معالجة بيانات حساسة، لضمان أمن المعطيات وحماية حقوق المواطنين”.