قراءة قانونية في استفسار موجه من طرف مدير مؤسسة تعليمية لأستاذ تدريس اللغة الأمازيغية

يوسف بنشهيبة*

من خلال القراءة الأولية لهذا الاستفسار يلاحظ على المستوى الشكلي غياب رقم قرار رئاسة الحكومة في المرجع، وهو عنصر شكلي أساسي في المراسلات الإدارية.
جوهر الإشكال
تدور الإشكالية حول قيام المدير بتوجيه استفسار إلى الأستاذ بسبب توقيعه على مذكرة داخلية وإرفاق هذا التوقيع بكتابة اسمه بحروف تيفيناغ، معتبراً أن هذا السلوك يمثل حسب رأيه نوعاً من الاستهتار بشكلية الوثائق الإدارية وبالجهة المصدرة لها.
ويُلاحظ أن المدير استند في استفساره إلى دستور المملكة لسنة 2011. ولا أعلم بصراحة هل كان هذا الاستناد مبنياً على قراءة دقيقة للفصل الدستوري، أم كان مجرد إدراج شكلي لا غير. بل يمكن القول إن المرجع الدستوري الذي استند إليه المدير يُعد حجةً عليه لا على الأستاذ.
الإطار الدستوري
بالعودة إلى دستور سنة 2011، وتحديداً الفصل الخامس، نجد أن الفقرة الثانية تنص على ما يلي: تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
ومن خلال القراءة القانونية لهذا الفصل، يتضح أن اللغة الأمازيغية ليست مجرد لغة رسمية أو لغة ثقافية فحسب، بل هي حق دستوري صريح أقرّه المشرع إلى جانب اللغة العربية والحسانية وغيرها.
وإذا كان الدستور قد نص على أن “قانوناً تنظيمياً يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية…”, فإن المقصود بهذا التفعيل هو إفساح المجال أمام استعمال اللغة الأمازيغية في القرارات، المراسلات، الاستفسارات، والوثائق الإدارية داخل مؤسسات التعليم دون استثناء، وقد ألزم الدستور بإصدار قانون تنظيمي يحدد مراحل التفعيل، بما يشمل:مرحلة الانتقال، مرحلة الإدماج، تم مرحلة التعميم في مختلف مجالات الحياة العامة: التعليم، الإدارات، المرافق العمومية، المؤسسات الأمنية والقضائية، والمجال الإعلامي، وغيرها.
القانون التنظيمي رقم 16-26المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
جاء القانون التنظيمي رقم 16-26 ليترجم العناية الملكية السامية بهذا الورش الوطني. ويُستحضر في هذا السياق خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمدينة أجدير بتاريخ 17 أكتوبر 2001، والذي شكّل محطة حاسمة في عناية جلالته بالأمازيغية واعتبارها ملكاً مشتركاً لجميع المغاربة ومكوناً مركزياً من مكونات الهوية المغربية، مؤكداً أن النهوض بها مسؤولية جماعية، كما جاء المرسوم رقم 1-01-299 بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مكلفاً إياه بمهمة النهوض بهذه اللغة والحفاظ عليها وتعزيز حضورها في مختلف المجالات.
منشور رئيس الحكومة عدد 16/2018
صدر منشور رئيس الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018 بخصوص إلزامية استعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية، حيث نصّ بوضوح على أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ملزمة باستعمال العربية أو الأمازيغية أو هما معاً في جميع تصرفاتها، أعمالها، قراراتها، عقودها، مراسلاتها وسائر وثائقها، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم.
كما ألزم المنشور كافة المسؤولين والأطر والموظفين باستعمال العربية أو الأمازيغية في إصدار القرارات، أو تحرير الوثائق الرسمية، أو المذكرات الإدارية، أو مختلف المراسلات.
استناداً لما سبق، فإن تصرف الأستاذ لا يشكل أي خرق للقانون على الإطلاق، بل إن إرفاق توقيعه بكتابة اسمه باللغة الأمازيغية هو حق دستوري مضمون له بشكل صريح.
هذه الوثيقة تعيد طرح إشكالية في ما مدى نجاح تنزيل اللغة الامازيغية، وهل بالفعل هناك التزام جدي من طرف المسؤولين على تحقيق هذا التنزيل؟
باحث في العلوم الجنائية والأمنية

الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.