2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
احتج المئات من هيئات التفتيش التربوي بمختلف مكوناتها النقابية صباح يوم السبت (13 دجنبر) أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، احتجاجًا على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة المفتشتين صفاء الزياني وشدى السرغيني.
واعتبر المحتجون أن الحادث يشكل “إنذارا مؤلما حول وضعية سيارات المصلحة وظروف السلامة المهنية”، مشيرين إلى أن “التقصير في الصيانة واستعمال مركبات مهترئة كان من بين الأسباب التي أدت إلى الفاجعة”.
وطالب المحتجون بـ “فتح تحقيق شامل ومحاسبة كل الجهات التي قد تثبت مسؤوليتها في الإهمال، إضافة إلى السحب الفوري للسيارات غير الآمنة، وتوفير أسطول نقل يستجيب لمعايير السلامة المهنية، واعتماد برنامج وطني إلزامي للصيانة الدورية والفحص قبل كل مهمات رسمية”.
ورفع المحتجون شعارات من قبيل: “الحماية في هيّ المهام ها هيّ” و”الريادة ها هيّ، السلامة فينا هيّ”، معتبرين أن “الوقفة تمثل خطوة إنذارية لتسليط الضوء على ضعف شروط السلامة المهنية، وضمان عدم تكرار حوادث مماثلة مستقبلاً، وتحفيز الجهات المسؤولة على اتخاذ التدابير اللازمة”.
عادل بوهوش، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قال إن الوقفة الاحتجاجية جاءت “تنديدا بالوضعية المأساوية التي يعيشها مفتشو التعليم، بعد وفاة الزميلتين صفاء الزياني وشذى السرغيني أثناء أداء مهامهما”.
وأشار بوهوش في تصريح لجريدة “آشكاين” إلى أن هذه الوقفة هي الثانية بعد الوقفة الأولى التي جرت يوم 30 نوفمبر، عقب وفاة المفتشة صفاء الزياني، لتفارق بعدها شدى السرغيني الحياة يوم 24 من الشهر نفسه”.
ونبه النقابي إلى أن “حادثة الوفاة لم تكن مجرد حادثة سير عادية، بل انعكاس لواقع مقلق يتعلق بأسطول سيارات المصلحة وظروف السلامة المهنية”. كاشفا أن “السيارة التي كانت تستخدمها المفتشتان كانت مهترئة وبدون حزام السلامة في حين نجا السائق من الحادث رغم تعرضه لأضرار طفيفة”.
وبحسب المتحدث فإن الواقعة تكشف عن “الخطر الكبير الذي يواجهه العاملون أثناء القيام بمهامهم”. وأضاف أن هذه الوقائع “تشير إلى غياب الصيانة الدورية والبرامج الوقائية للأسطول، حيث تعطى السيارات أحيانا لمهام محددة فقط، وفي أحيان أخرى بدون سائقين معتمدين، ما يزيد من حدة المخاطر”.
وذكر الكاتب الوطني أن “هناك العديد من الحوادث المشابهة، مثل حادثة أحد المفتشين في سيدي بنور، الذي أصيب بإعاقة دائمة في يده نتيجة وضعية السيارات المهترئة”، مؤكدا أن “هذه الوقائع تكشف الواقع الحقيقي لمعاناة المفتشات والمفتشين”.
وأشار بهوش إلى أن “الوزارة أصدرت مذكرة تهدف إلى إعداد إحصاء للأسطول، إلا أن المشكل الحقيقي يكمن في غياب التوفر الفعلي للسيارات وصلاحيتها للسلامة المهنية”، موضحا أن “هناك ضرورة للصرامة في مراقبة السيارات والتأكد من توفرها على الشروط القانونية والصحية والفنية قبل السماح باستخدامها”.
وأضاف أن “هذه الوضعية مرتبطة بسياسة التقشف التي اعتمدتها الدولة، حيث لم يتم تجديد أسطول سيارات المصلحة بشكل كاف، مما يضطر بعض المفتشين أحيانا لاستخدام سياراتهم الخاصة للقيام بالمهام الرسمية، دون أن يتم تعويضهم كما هو معمول به في قطاعات أخرى مثل مفتشي الشغل”.
وحول أجواء الوقفة صرح المتحدث أن “التقديرات تشير إلى حضور حوالي 400 متفش ومفتشة من جميع المديريات”، مشيرا إلى أن الوقفة “شهدت مشاركة واسعة من الزملاء الذين يعرفون قربهم من المتوفات، خاصة الخريجين من مركز تكوين مفتشي التعليم، كما تميزت بإلقاء كلمات حماسية وتأكيد المطالب الأساسية”.
وبحسب المتحدث فإن “المحتجين شددوا في مطلبهم على عدم السماح باستخدام أي سيارة مصلحة لا تتوفر فيها الشروط القانونية والفنية المطلوبة”، مؤكدا أن “هذا التوجه يأتي في إطار حماية الموظفين وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم الرسمية”.
