محكمة إسبانية تحقق في وفاة شاب مغربي بعد صعقه من طرف شرطيين

بعد احتجاج أسرته وجيرانه، قرر قاضي محكمة التحقيق رقم 4 بمدينة تورمولينوس فتح تحقيق قضائي في ظروف وفاة شاب مغربي يبلغ من العمر 35 سنة، عقب تدخل للشرطة الوطنية الإسبانية استُعملت فيه مسدسات الصعق الكهربائي (التايسر)، وهو التدخل الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية بإسبانيا والمغرب.

وتعود الواقعة إلى مساء يوم الأحد الماضي، حين توفي الشاب، المقيم منذ سنوات بمدينة ملقة وأب لطفل، داخل محل للاتصالات بعد تعرضه لعدة صدمات كهربائية أثناء تدخل أمني. وفي الوقت الذي تؤكد فيه نقابة الشرطة الإسبانية أن التدخل جاء بسبب “سلوك عدواني”، تنفي عائلة الضحية هذه الرواية بشكل قاطع، معتبرة أن ما جرى لا يبرر استخدام هذا النوع من السلاح.

وأكدت الأسرة أنها تتوفر على مقاطع فيديو صوّرها شهود عيان، لا تظهر – بحسبها – أي تهديد حقيقي أو سلوك عنيف من طرف الشاب قبل صعقه، مشيرة إلى أن هذه التسجيلات كانت من بين الأسباب التي دفعتها إلى اللجوء إلى القضاء والمطالبة بفتح تحقيق مستقل في الواقعة.

وشهد محيط المحل الذي توفي فيه الشاب وقفة احتجاجية شارك فيها مئات الأشخاص من أفراد الجالية وجيران الضحية وعائلته، رفعوا شعارات تطالب بـ“العدالة” وبتوضيح ملابسات الوفاة، كما عبّر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بمحاولات “تشويه” سمعة الضحية عبر اتهامه بمحاولة السرقة أو العنف.

وفي السياق ذاته، ما تزال عائلة الشاب تنتظر نتائج التشريح الطبي النهائي، كما لم تُمنح بعد حق الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة أو التقرير الأمني الكامل، وهو ما يزيد من حالة الغموض والاحتقان، خاصة مع تأخر تسليم الجثمان قصد دفنه.

ويُنتظر أن يشمل التحقيق القضائي الاستماع إلى إفادات الشهود ومراجعة تسجيلات الفيديو وتحديد مدى احترام الضوابط القانونية لاستخدام مسدسات الصعق الكهربائي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الحقوقية إلى تشديد الرقابة على استعمال هذا السلاح، تفادياً لتكرار حوادث مماثلة.