الممرضون يواجهون المراسيم الجديدة للحكومة بالتصعيد

مباشرة بعد إعلان مخرجات آخر مجلس حكومي، والذي أقر برمجة 11 مشروع مرسوم خاص بتحديد الشروع الفعلي لباقي المجموعات الصحية الترابية، أعلنت النقابة المستقلة للممرضين عودتها للاحتجاج من خلال إقرار “برنامج احتجاجي تصعيدي”.

وجدير بالذكر أن الحكومة المغربية كانت قد أطلقت، قبل حوالي أربعة أشهر، أول تجربة للمجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان، والتي اعتُبرت ناجحة، وكانت تدخل في إطار عملية تجريب النموذج الجديد لتسيير وتدبير قطاع الصحة في المغرب.

ودعت النقابة إلى تنزيل مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، بدأتها بوقفات جهوية وإقليمية متزامنة يوم 6 دجنبر، تليها وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 20 دجنبر الجاري من الشهر ذاته، ثم وقفة وطنية أمام وزارة الصحة بتاريخ 17 يناير 2026.

واعتبرت النقابة الأكثر تمثيلية للممرضين، ضمن تصريح صحفي توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن هذه الخطوات تأتي للرد على ما سمته بـ”التماطل الحكومي والوزاري والاستهتار بحقوق مهنيي الصحة وفي مقدمتهم الممرضين وتقنيي الصحة”.

وتطالب النقابة بـ”التنزيل السريع لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة”، والذي تعتبر أنه “يمثل الحد الأدنى من المطالب التمريضية”.

وشددت النقابة على ضرورة “الحفاظ على صفة الموظف ومركزية المناصب المالية ومركزية الأجور، والعمل بشكل مستعجل وجدي على تسوية الوضعية الإدارية والمالية الضبابية التي تعيشها الأطر التمريضية العاملة بالمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة والوكالات، فيما يخص الوضعية الإدارية وتدبير الانتقالات”.

وفي وقت سابق، أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المشكل من خمس نقابات، عن خوض برنامج تصاعدي يشمل إضراباً وطنياً وإنزالاً أمام البرلمان، رداً على ما وصفه بـ”الهروب إلى الأمام” الذي تمارسه الحكومة بفرضها أمراً واقعاً يدخل قطاع الصحة والعاملين به في “مصير مجهول”.