ائتلاف الجبل يندد بـ”التهميش” ويسطر “ملفه المطلبي”

ندد الائتلاف المدني من أجل الجبل بما اسماه “استمرار تهميش المناطق الجبلية” في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون مالية 2026 “لا يرقى إلى المطلوب، لا من حيث المخصصات ولا من حيث الآليات التنفيذية”.

ودعا الائتلاف، ضمن نداء بمناسبة اليوم الدولي للجبال، إلى فك العزلة الطرقية والرقمية، ودعم الفلاحة الجبلية، وإنصاف ضحايا الزلزال، وتأهيل المراكز الصحية، وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن إنصاف الجبال لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية واستراتيجية تتطلب إرادة قوية وقرارات ميزانياتية حاسمة.

وشدد الائتلاف على أن “قانون مالية 2026” يمثل الاختبار الحاسم لشعار العدالة المجالية، مطالبا بالتفعيل الإلزامي للترجيح الترابي، عبر اعتماد هذا المبدأ كآلية إلزامية تضمن تفضيل المشاريع في المناطق الجبلية والنائية، حتى إذا ارتفعت فيها تكلفة المشروع لكل مستفيد.

وطالب أصحاب النداء بضمان الشفافية المالية ونجاعة الإنفاق، من خلال توفير بيانات محدثة وشفافة حول اعتمادات الميزانية وتوزيعها، مع إعلان نسبة الاعتمادات المخصصة للمناطق الجبلية مقارنة بالمناطق الأخرى، وتوضيح معايير توزيع الموارد على المستوى الجهوي والإقليمي.

وشدد الائتلاف على ضرورة عدالة في العائدات والموارد، من خلال إقرار آليات رسمية تضمن حصول ساكنة الجبال على حصة عادلة من الموارد الطبيعية التي تحتضنها، بما في ذلك الماء والغابات والخدمات الإيكولوجية والمناجم، لتمويل مشاريع التنمية المحلية.

وفيما يخص التنمية الترابية المندمجة وإدارة المشاريع، دعا الائتلاف إلى التركيز على حزمة مشاريع نموذجية متكاملة ضمن البرامج القطاعية للفترة 2026-2028، وتمويلها على مدار سنوات متعددة.

وتشمل هذه المشاريع تعبيد الطرق الثانوية وربط الدواوير بشبكات الاتصال، وتجهيز المراكز الصحية الجبلية، مع توفير وحدات طبية متنقلة وتحفيز الأطر الطبية للعمل في المناطق النائية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الأخضر، وسلاسل القيم الفلاحية الجبلية، والسياحة الإيكولوجية والثقافية.

وطالب باعتماد خطة حكومية لتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية الفعلية، وتوسيع شبكة الاتصال والخدمات الإلكترونية، والحفاظ على البيئة الجبلية وإدارة المخاطر.

وجدد الائتلاف مطالبته باعتماد إطار قانوني واضح، وسياسة عمومية ملائمة، وخطة تنفيذية ذات أثر ملموس على المدى القريب، مع الإسراع بإحداث هيئة وطنية عليا لتنمية المجالات الجبلية تكون تحت إشراف رئاسة الحكومة.