البواري يكشف الإجراءات المتخذة في وضعية دكاترة القطاع الفلاحي

كشف وزير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الإجراءات المُتخذة لتسوية الوضعية الإدارية لموظفي الوزارة حاملي شهادة الدكتورة.

وأكد أحمد البواري في جواب على سؤال كتابي أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تسوية الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الموظفين والمستخدمين، وذلك بتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا الشأن، بما يتوافق مع كفاءاتهم ومؤهلاتهم العلمية المكتسبة، والتي تحظى بمكانة خاصة داخل الوزارة والتي من شأنها الارتقاء من مستوى وجودة العمل الإداري.

وأكدت الوثيقة قيام الوزارة الوصية بمراسلة المصالح المكلفة بالوظيفة العمومية، قصد إيجاد الحلول المناسبة الحاملي الشواهد العليا، بما في ذلك الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وذلك من أجل إرساء توازن بين كفاءاتهم العلمية والإطار الإداري الملائم لتصنيفهم، حيث هذا الأمر يتطلب بطبيعته، مصادقة الهيئات المختصة، لا سيما القطاع المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة والمصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، نظرا لما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ومادية.

وبخصوص إحداث هيئة الأساتذة الباحثين، أكد البواري أنها ممثلة داخل الوزارة على مستوى المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، حيث تضطلع بمهام تكوين المهندسين والأطر العليا في تخصصات متعددة مرتبطة بالقطاع.