ضبابية قانونية نقل التطبيقات في ظل احتضان “الكان” يجر لفتيت للمساءلة

جر النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمساءلة البرلمانية، بخصوص الوضعية القانونية والتنظيمية للنقل عبر التطبيقات بالمغرب

وأشار أومريبط إلى أن المغرب مستعد لاحتضان استحقاقات قارية ودولية كبرى، وعلى رأسها كأسي إفريقيا للأمم والعالم لكرة القدم، وهي تظاهرات تتطلب تعبئة شاملة لكل القطاعات لضمان نجاحها، ومن بينها قطاع النقل المرتبط بتنقل السياح والمتفرجين والوفود الأجنبية.

وفي هذا السياق يرى النائب البرلماني، أن موضوع النقل عبر التطبيقات يبرز بقوة، غير أن الساحة الوطنية لا تزال تشهد صعوبات مقلقة، ومن بينها مطاردات لأصحاب هذا النوع من النقل أو المشادات بين بعض مهنيي النقل حول نقل السياح، سواء داخل المدن الكبرى أو بالقرب من المناطق السياحية والفندقية، وهو ما يسيء إلى صورة المغرب في الخارج، ويقوض المجهودات الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع السياحي، على مستوى تطوير عرضه الوطني والارتقاء به إلى مصاف الوجهات السياحية العالمية.

وذكر السؤال الكتابي أن العديد من الدول اختارت تقنين النقل عبر التطبيقات، لما له من أثر إيجابي على انسيابية حركة السير بالمجال الحضري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار والسكان، وتوفير فرص شغل منظمة في إطار قانوني يضمن التوازن بين مختلف المتدخلين ويحفظ حقوق المهنيين.

وحذر ذات النائب البرلماني من أن خلال غياب إطار قانوني واضح ومتكامل، ينذر بتفاقم الاحتقان داخل القطاع، ويخلق ارتباكا في تدبير أحد أهم المكونات المرتبطة بصورة المغرب كوجهة سياحية واستثمارية.

وفي هذا الصدد، تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن تصور وزارة عبد الوافي لفتيت لمعالجة الوضعية الحالية للنقل عبر التطبيقات في أفق تقنينه وضبطه قانونيا، وعن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتفادي المشاحنات والمطاردات التي تسيء إلى صورة المغرب أمام السياح والزوار الأجانب، وعن مدى اعتزام الحكومة، بتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، لإخراج إطار قانوني منظم لهذا النوع من النقل، بما يضمن التوازن بين مختلف الفاعلين، ويرفع من جودة خدمات النقل الحضري وشبه الحضري.