2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
هزت الفاجعة الأخيرة بمدينة آسفي الرأي العام الوطني، وأظهرت هشاشة البنية التحتية وصعوبة مواجهة الكوارث الطبيعية في بعض المناطق. في هذا السياق، رصدت جريدة “آشكاين” آراء مختلفة حول أسباب الفيضانات وسبل التعامل معها.
تتجه أصوات عديدة إلى انتقاد طريقة تدبير المجلس الجماعي للمدينة والتخطيط لمواجهة الكوارث، في حين تؤكد المعارضة على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال والبنية التحتية المتهالكة، ما يعكس تباين الرؤى حول مسؤولية الأطراف المعنية واستراتيجيات التصدي للأزمات المستقبلية.
لا رد لقضاء الله
وصف إلياس البداوي، رئيس جماعة آسفي، الفاجعة التي شهدتها المدينة بـ “القدر الإلهي الذي يصعب إيقافه”، موضحا أن “مياه واد الشعبة تجاوزت مسارها الطبيعي ووصل ارتفاعها إلى نحو 3 أمتار، ما جعل التحكم فيها مستحيلا”.
وأكد البداوي في تصريح لجريدة “آشكاين” أن “قوة الفيضان واستمراريته جعلت الوضع خارج السيطرة بالمدينة”. موردا أنه “من الصعب إيقاف هاته الفاجعة، وأنها المرة الأولى التي تشهد المدينة حدثا مماثل”.
وأشار رئيس الجماعة إلى أن “دخول المياه وسط المدينة، واجتياحها الطرق العامة ومحيط باب الشعبة والأسواق، فاجأ السكان والتجار الذين اعتادوا على تدفق المياه بكميات أقل وأقل خطورة”، مضيفا أن “الوضع تجاوز التوقعات المعتادة بشكل كبير، مسببة أضرارا ملموسة”.
وأكد البداوي أن “المسار الطبيعي للواد لم يعد كافيا لتصريف هذه الكميات، ما ساهم في تفاقم الخسائر”، مشددا على أن “هذه الفاجعة تظل حدثا استثنائيا، لم يكن بالإمكان تجنبه أو إيقافه في ظل هذه الظروف الجوية القاسية”.
وأضاف البداوي، أنه في “أول سنة له في تسيير الجماعة، أنه تمكن خلال هذه الفترة من إخراج اتفاقية المدينة القديمة، التي أصبحت الآن في طور التوقيع”، معبرا عن أمله أن تسهم هذه الاتفاقية في تطوير المدينة وتعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر مستقبلا”.
مدينة منكوبة
فاطمة الزهراء عبدون، المستشارة الجماعية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة آسفي، قالت إن المدينة تعيش أضحت منكوبة عقب الفاجعة الأخيرة، خصوصا بالأحياء التي شهدت الفيضانات”، معتبرة أن ما وقع لم يكن مفاجئا بالنظر إلى الهشاشة البنيوية التي تعرفها المدينة”.
وأوردت عبدون في تصريح لجريدة “آشكاين” أنها “وقفت على حجم الدمار الذي لحق بالطرقات، حيث غطى التراب والحجارة الشوارع الرئيسية”، مبرزة أن “قِدم البنية التحتية وضعف قنوات الصرف الصحي ساهما في تفاقم الوضع، رغم عمليات تنقية محدودة كانت تتم في فترات متقطعة”.
ونبهت المتحدثة إلى أن “الأودية التي شهدت الفيضانات هي أودية تاريخية معروفة لدى ساكنة المدينة”، مؤكدة أنه “لم يتم تأهيلها ولا إحداث حواجز وقائية، ولا وضع تصور استباقي يأخذ بعين الاعتبار إمكانية تكرار مثل هذه الكوارث، وهو ما كانت تحذر منه الأجيال السابقة”.
وشددت على أن “تلاقي مياه الأمطار الغزيرة مع مياه البحر فاقم من حدة الفيضانات، معبرة عن استغرابها من عدم الإعلان الفوري عن حالة الطوارئ، وتأخر اتخاذ إجراءات من قبيل تعليق الدراسة، الذي تم ليوم واحد فقط وبعد ساعات من وقوع الفاجعة”.
ونددت عبدون بما وصفته “الصمت الرسمي”، مؤكدة أنه “إلى حدود الساعات الأولى لم تصدر أي جهة رسمية حصيلة دقيقة لعدد الضحايا، كما أشارت إلى اختلالات عرفها القطاع الصحي، خاصة بمستشفى المدينة”.
وحسب المتحدثة فقد “حضر مواطنون للتبرع بالدم دون وجود أطقم طبية أو إدارية كافية، في ظل ضغط كبير على المستشفى الذي سبق أن عرف وقفات احتجاجية بسبب الخصاص في أبسط التخصصات”.
واعتبرت المُصرحة أن “المجلس يتحمل جانبا من المسؤولية”، موضحة أن “المعارضة كانت دائما معارضة بناءة تصوت لصالح المشاريع التي تخدم مصلحة المدينة، غير أنها سجلت وجود خروقات في تدبير الشأن المحلي خلال ولايات متعاقبة”.
وحملت عبدون “المكتب المسير الحالي، مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المدينة”، منتقدة ما وصفته بـ “تهميش دور المعارضة داخل المجلس، حيث يتم تقليص زمن الدورات إلى دقائق معدودة دون فتح نقاش حقيقي، بفعل أغلبية مريحة تمنع التداول الديمقراطي”.
كما أشارت إلى أن “التهميش لا يقتصر على جماعة آسفي فقط، بل يشمل الإقليم ككل، معتبرة أن توجيه الميزانيات يتم لفائدة مدن بعينها، على حساب أقاليم أخرى، ما يفاقم الفوارق المجالية ويضعف قدرة المدن المهمشة على مواجهة الأزمات”.
