2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أوزين: إذا لم يُفعل صندوق الكوارث في فاجعة آسفي فمتى سيتم تفعليه؟
وجه محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة المغربية، خلال خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، اليوم الإثنين 15 دجنبر 2025.
واعتبر أوزين، الذي تدخل باسم الفريق الحركي، أن ما وقع في في مدينة آسفي من فاجعة وخسارات مؤلمة في الأرواح والممتلكات جراء الفيضانات والأمطار الطوفانية، تتطلب إعلانها منطقة منكوبة واستفادتها من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية.
ويرى محمد أوزين الناطق باسم الفريق الحركي خلال الجلسة الشهرية حول موضوع السياسات العمومية الموجهة للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، أن “عدم تفعيل الصندوق خلال الفاجعة الحالية في مدينة من حجم آسفي، يطرح التساؤل بشكل واضح حول متى سيتم تفعليه ولما يساهم فيه المغاربة، في ظل الأضرار الجسيمة في الأرواح والخسائر المادرة وما وقع بسوق الفخار وباب الشعبة بمدينة آسفي مدينة الفوسفاط المُهمشة من طرف الحكومة الحالية والحكومات السابقة”.
وأضاف ذات النائب البرلماني عن المعارضة، أن “مرسوم التعويض عن الكوارث أكبر كارثة في حد ذاته، إذ يتطلب شرطا تعجيزيا مثيرا للسخرية وتمثل في تعرض المنطقة لـ 500 ساعة متتالية من الفيضانات، أي ما يُعادل 21 يوما، إذ حتى لا يظل أي شخص على قيد الحياة”.
وجدد أوزين التذكير بأن “كل ما حذر منه الفريق الحركي غير ما مرة قبل 3 سنوات من مآسي اقتصادية واجتماعية يقع الآن ما يؤكد صحة تحاليل ورؤى حزب الحركة الشعبية”.
وفيما يخص الانهيارات التي شهدتها مدينة فاس، يرى الفريق الحركي أنه “سبق وحذر في جلسة شهرية سابقة أن حياة 700 ألف مواطن مغربي في خطر في ظل سكنهم في مباني آيلة للسقوط، حيث بدل تدخل الحكومة حصل الأسوء، إذ انهيارات أخرى تطل علينا من مدن كبرى، آخرها فاجعة فاس التي أودت بحياة 22 شخصا”.
وفي سياق متصل، اعتبر ذات المتحدث أن “الشعب عوض التصفيق على الحكومة كما يفعل نواب الأغلبية، خرجوا للشوارع للاحتجاج والتنديد، فقبل 3 سنوات أشار الفريق الحركي إلى أن ثمن اللحوم الحمراء لن تنزل بعد عيد الأضحى وهو ما حدث في ظل عدم اتخاذ اجراءات محلية لدعم “الكساب” المحلي، بل أصبح المغرب يستورد اللحوم، كما شدد الفريق الحركي على أن استوراد القطيع غير مجدي كونه يدعم “الكساب” الأجنبي في اسبانيا ورومانيا على ظهر المحلي، حيث اعترفت الحكومة بعد فوات الأوان من خطأ هذه السياسة”.