2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تترقب مدينة المحمدية، غدا الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، صدور حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الطلب الذي تقدم به مراقب المأجورين لفسخ التفويت القضائي لفندق أفانتي، ضمن إطار تمديد التصفية القضائية لمسيري شركة سامير.
وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أن مراقب المأجورين “يبني طلبه على عدم التزام المفوت إليه بالمحافظة على كافة مناصب الشغل وطرد 38 من العمال الرسميين وإنهاء عقد العمل للعمال غير الرسميين ورفض تمتيع العمال بكل حقوقهم المكتسبة”.
في المقابل، يرى المفوت إليه أن “الطرد الجماعي من العمل مبرر بدعوى احتجاج العمال أمام الفندق وبدعوى أن العمال هم مجرد أشباه عمال”، حسب ما أوضح اليماني في تصريحه.
وأضاف اليماني أن المفوت إليه، على الرغم من التزاماته المكتوبة ومحاضر الجلسات الشفوية، “لم يسجل أي تحفظ على ما عاينه لأزيد من شهر خلال زيارته المتكررة للفندق قبل الاستحواذ عليه”.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن محاولة المفوت إليه التملص من التزاماته الاجتماعية ورفضه الحضور إلى مديرية الشغل وعمالة المحمدية “لا يمكن تفسيره سوى بفسخ العقد من جانب واحد وبطلان العقد، وهو ما يستوجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الحكم بالتفويت”.
وأكد اليماني أن حجم الضرر الذي لحق بالعاملات والعمال وعائلاتهم، والمتابعة الواسعة للرأي العام المحلي لهذه الواقعة، يجعل “الحكم المرتقب سيكون له ما بعده من العبر والدروس في إنصاف العاملات والعمال، وإعطاء المعنى والمغزى من عمليات التفويت القضائي التي تروم المحافظة على نشاط المقاولة واستمرارها في إنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل والمساهمة في الحد من البطالة وتحقيق الأمن الاجتماعي”.
