2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عبرت منظمة “ماتقيش ولدي” عن أسفها الشديد للحكم الصادر في قضية هتك عرض أستاذ لتلميذة قاصر بمدينة فاس، والقاضي بعقوبة حبسية مدتها ستة أشهر، معتبرة أن هذا الحكم “لا يرقى إلى جسامة الفعل المرتكب ولا يحقق الإنصاف المنتظر للضحية”.
وأكدت المنظمة، ضمن بلاغ، أن مثل هذه الأحكام “تكون صادمة للضحايا وذويهم”، لما تخلفه من آثار نفسية عميقة، خاصة عندما يتعلق الأمر باعتداء جنسي على قاصر من طرف شخص “يوجد في موقع وصاية وثقة وسلطة إكراه داخل الفضاء التعليمي”.
ورغم تأكيدها احترام المؤسسة القضائية، أعلنت منظمة “ماتقيش ولدي” أنها ستساند الضحية في “تتبع المساطر القانونية المتاحة للطعن في هذا القرار”، أملا في مراجعته بما يضمن “الإنصاف المبتغى” ويعزز حماية القاصرين من مختلف أشكال العنف والاستغلال.
وشدد البلاغ على أن “التساهل في مثل هذه الجرائم قد يفتح باب التأويل ويسهم في تغوّل الجناة”، خصوصًا حين تصدر الأفعال عن أشخاص يفترض فيهم الحماية لا الاعتداء، معتبرة أن ذلك يستدعي “تشديدًا في التقدير والعقاب تحقيقًا للعدالة المأمولة”.
وشددت المنظمة على أن حماية الأطفال داخل الفضاءات التعليمية تظل مسؤولية جماعية، داعية إلى أحكام رادعة تكرس الثقة في العدالة وتحمي القاصرين من كل أشكال الانتهاك.
لا اصدق
المهدوي سنة ونصف
كلما علت وارتفعت مسؤولية الجاني في السلم الاداري والاجتماعي كلما وجب تشديد العقوبة لانها تكون مرفوقة باستغلال السلطة واستعمال النفود.
القانون المغربي مثل الة القانون يمكن ان تعزف عليه جميع الالحان لانه قانون مطاطي وغامض يتم تكييفه حسب الهوى .الم يحن الوقت اليوم لتحديد العقوبات في حدها الادنى.يعاقب اب بزنا المحارم بعشربن سنة والاستاذ اب روحي عندما يزني يعاقب بستة اشهر زد او انقص ومطط القانون تمطيطا..بلاد الغرائب الي لا تنتهي.واجر النشر واقع على الله تعالى