هذا هو مطلب النقابة الجديدة بقطاع التربية الوطنية

أصدر المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية التابع للاتحاد الوطني للتعليم، النقابة التعليمية المُشكلة حديثا، تقريرا ترافعيا حول تحديد ساعات عمل أستاذ السلك الابتدائي في 18 ساعة موزعة على 5 أيام في الأسبوع، مستندا في ذلك على أسس بيذاغوجية وأخرى قانونية.

وأشار الاتحاد الوطني للتعليم في التقرير الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن تجربة التوقيت الثلاثي أثبتت من الناحية البيداغوجية أن الاشتغال بـ 18 ساعة أسبوعيا يضمن تمرير جميع مضامين المقرر الدراسي، ولا يستدعي أي تكييف لامتحانات المستوى السادس ابتدائي، ويحسن جودة التعليمات واستثمار الزمن المدرسي.

وأضاف التقرير الصادر عن النقابة المُشكلة حديثا، أن أستاذ التعليم الابتدائي باعتباره موظفا عموميا يعمل بإدارة عمومية، فإن تنظيم عمله يجب أن يحترم عدد أيام العمل القانونية الخمسة، وسقف التوقيت اليومي غير القابل للتجاوز، وذلك استنادا للمرسوم رقم 2.05.916 بتاريخ 20 يوليوز 2005، الذي ينص في مادته الأولى على أن أيام وتوقيت العمل بإدارات الدولة تُحدد في مدة خمسة أيام في الأسبوع، الإثنين إلى الجمعة، مع ضمان توقيت العمل اليومي.

وخلصت الوثيقة النقابية إلى أن اعتماد 18 ساعة عمل أسبوعيا موزعة على خمسة أيام من الإثنين إلى الجمعة، مع إنهاء العمل في حدود 16:30، استثمار ذكي لتجربة بيداغوجية ناجحة، وتنزيل سليم لمقتضيات مرسوم قانوني نافذ.

وفي ردها على صرح به وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، الذي عبر عبر عن استحالة تخفيض ساعات العمل، أشارت النقابة التعليمية إلى أن “التقرير الموضوعاتي الحاملة لعنوان «مهنة الأستاذ على ضوء المقارنة الدولية»، والصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يؤكد بشكل صريح أن أستاذ التعليم الابتدائي يشتغل أربع ساعات أسبوعيا إضافية دون أي مقابل، في ما أسماه التقرير نفسه “ساعات تضامنية”.

وتساءلت في ذات الصدد النقابة المنضوية تحت لواء المركزية “اتحاد النقابات الشعبية” غير الممثلة، حول “كيفية استقامة الحديث عن دعم مؤسساتي مؤدّى عنه، في الوقت الذي يشتغل فيه الأستاذ ساعات إضافية مجانية وباعتراف مؤسسة دستورية رسمية”.