الأعباء المالية تحول دون لجوء 55% من المغاربة إلى القضاء (استطلاع)

وقف استطلاع حديث على أرقام مثيرة فيما يخص تمثلات وأراء المغاربة لمنظومة العدالة وواقع القضاء بالمغرب.

وأشار الاستطلاع الصادر عن معهد الأبحاث الإفريقي “أفروباروميتر”، تسجيل ارتفاع في النظام القضائي المغربي خلال الأونة الأخيرة، حيث صرح 73% من المغاربة بأنهم يثقون في المحاكم “إلى حد ما” أو “كثيرا”، وهو ارتفاع هائل مقارنة بنسبة 34% فقط في عام 2013، فيما يعتقد 73% من المواطنين أن الشخص العادي يمكنه الحصول على العدالة في المحاكم.

وفيما يخص التحديات والعوائق، وقف الاستطلاع الحامل لعنوان “الثقة في محاكم المغرب تتعزز، لكن الوصول إلى المساعدة القانونية لا يزال يمثل تحدياً، على الفقر أبرز العراقيل التي تحول دون ولوج المغاربة للقضاء، حيث يعتقد 45% فقط من المغاربة أن بمقدورهم تحمل تكاليف رفع قضية أمام المحكمة فيما لا قدر 55% على ذلك، مع تسجيل ضعف شديد في الوعي بخدمات المساعدة القانونية، حيث أن 31% فقط يعرفون بوجودها في مجتمعاتهم.

وفي موضوع النزاهة والفساد في القضاء، وقف الاستطلاع على تراجع نسبة الذين يعتقدون أن “معظم” أو “كل” القضاة فاسدون من 35% في عام 2013 إلى 15% في عام 2024، فيما لا يزال 57% من المواطنين يعتقدون أن هناك “بعض” القضاة المتورطين في الفساد.

ولاحظت الدراسة أن موضوع استرجاع الثقة في القضة لم يشمل الموظفون السامون وأصحاب النفوذ، حيث خلصت أرقام “أفروباروميتر”، إلى اعتقاد د 37% أن العقوبات الصادرة بحق ذوي النفوذ “مخففة جدا”، بينما يرى 23% أن العقوبات على الأشخاص العاديين “قاسية جدا”، فيما يعتقد 39% أن المسؤولين الذين يرتكبون جرائم “غالباً” أو “دائماً” يفلتون من العقاب.

وخلص التقرير الصادر عن المؤسسة الافريقية، إلى أن الإصلاحات القضائية في المغرب بدأت تؤتي ثمارها من خلال تعزيز ثقة الجمهور وتقليل تصورات الفساد، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان وصول الفئات الفقيرة والقروية للعدالة وتجاوز العوائق المالية والمعلوماتية.

وأوضح معهد الأبحاث الافريقية، أن هامش الخطأ في الاستطلاع يتراوح بين +/-2 في المائة إلى +/-3 في المائة، فيما يصل مستوى الثقة في النتائج المتوصل إليها إلى 95 في المائة.