طرد فتاة من مصنع نسيج بطنجة بسبب “فيديو أجرتها” يصل البرلمان

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه عاملة سابقة بإحدى شركات النسيج بمدينة طنجة تتحدث عن أجر شهري وصفته بالهزيل، موجة واسعة من الجدل والاستياء، بعدما أكدت أن ما كانت تتقاضاه لا يتجاوز 1070 درهما، في سياق مهني اعتبره متابعون هشاً وغير منصف.

وكانت “آشكاين” قد تطرقت في مقال سابق لتفاقم النقاش العمومي بعد تداول معطيات تفيد بتعرض المعنية بالأمر للطرد من عملها، عقب انتشار الفيديو، وهو ما فتح باب التساؤلات حول أوضاع الشغل في بعض وحدات قطاع النسيج، الذي يُعد من أبرز القطاعات المشغلة لليد العاملة النسوية بالمنطقة.

هذا الجدل لم يبق حبيس الفضاء الرقمي، إذ انتقل إلى قبة البرلمان عبر سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.

وتناول السؤال البرلماني مسألة مراقبة مدى احترام حقوق النساء العاملات في قطاع النسيج بمدينة طنجة، خاصة في ما يتعلق بالأجور، وساعات العمل، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن الكرامة المهنية والحماية الاجتماعية للعاملات.

وأكدت البرلمانية، في سؤالها، أن ما ورد في الشريط المتداول يثير تساؤلات مشروعة حول تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، ويستدعي التحقق من صحة المعطيات المتداولة، في ظل حساسية القطاع وأهميته الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت البرلمانية في هذا الإطار إلى فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المختصة، مع تفعيل آليات المراقبة والزجر عند الاقتضاء، لضمان احترام التشريعات الجاري بها العمل، وحماية النساء من أي ممارسات قد تمس بكرامتهن الإنسانية.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول ظروف العمل في قطاع النسيج بطنجة، ودور المراقبة المؤسساتية في تعزيز العمل اللائق، خاصة بالنسبة للنساء، في انتظار ما ستسفر عنه التفاعلات الرسمية مع هذا الملف الذي بات يحظى باهتمام واسع.