بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي

قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%. ويأتي هذا القرار بعد تحليل دقيق للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، حيث اعتبرت المؤسسة أن المستوى الحالي للفائدة يظل ملائماً لضمان استقرار التوازنات المالية.

وتتجلى أسباب الإبقاء على سعر الفائدة في استقرار توقعات التضخم التي ظلت عند مستويات منخفضة، حيث بلغ متوسط التضخم 0.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية. ويرجع هذا الاستقرار بالأساس إلى تحسن عرض بعض المواد الغذائية، لا سيما زيت الزيتون، وتراجع أسعار المحروقات. كما أشار البنك إلى أن قراره يهدف إلى موازنة تطلعات النمو مع ضرورة الحفاظ على القوة الشرائية، خاصة وأن التضخم من المتوقع أن يتسارع تدريجياً ليصل إلى 1.3% في 2026 ثم 1.9% في 2027.

وعلى مستوى انتقال آثار السياسة النقدية، سجل المجلس أن انخفاض أسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ظل جزئياً، حيث سجل تراجعاً متراكماً قدره 58 نقطة أساس منذ بدء التيسير النقدي في يونيو 2024، مقابل 75 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي.

كما ساهمت حالة “اللايقين” العالمي في اتخاذ هذا القرار الحذر، نظراً لاستمرار التوترات الجيوسياسية الدولية وتذبذب أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية. وأكد بنك المغرب أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، مع استعداده لبناء قراراته المستقبلية بناءً على أحدث المعطيات المحينة لضمان صمود الاقتصاد الوطني أمام التقلبات الخارجية والداخلية.