2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أبرز مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الفصلي الأخير لعام 2025، تقدماً ملموساً في ملفي دعم النسيج المقاولاتي وتوطيد الاستقرار المالي للمملكة، مؤكداً على الدور المحوري للمقاولات الصغرى جداً في خلق فرص الشغل، بالتوازي مع تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى تراجع عجز الميزانية.
ورحب المجلس بالانخراط الواسع للأطراف المعنية في “الميثاق المتعلق بتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً”، الذي تم توقيعه في الرابع من دجنبر الجاري. واعتبر البنك المركزي أن هذا الميثاق سيساهم بشكل كبير في تطور هذه الفئة من المقاولات، وتعزيز مشاركتها في الاستثمار الوطني، فضلاً عن النهوض بالتنمية المجالية المندمجة وخلق فرص عمل جديدة.
وعلى صعيد المالية العمومية، كشفت توقعات بنك المغرب عن استمرار منحى توطيد الميزانية على المدى المتوسط، مستندة إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2026-2028). وتشير البيانات إلى تراجع تدريجي في عجز الميزانية (دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة)، حيث من المرتقب أن ينخفض من 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي المسجل في 2024 إلى 3.6% في 2025، ثم يواصل تراجعه ليصل إلى 3.4% في عام 2027.
هذا التوجه نحو تقليص العجز يتزامن مع توقعات بتراجع تدريجي في مديونية الخزينة ، مما يعكس نجاعة السياسات المتبعة لتأمين الاستدامة المالية، وتوفير هوامش أمان اقتصادية تمكن المملكة من مواجهة التحديات الدولية والتقلبات المناخية
