القضاء ينتصر لعمال فندق أفانتي

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، بإرجاع العاملات والعمال المفصولين إلى عملهم بفندق أفانتي، مع تمتيعهم بأجورهم المستحقة، في حكم اعتبره متابعون انتصارا لـ”حقوق الشغيلة ووضع حدا لملف اجتماعي شائك هز مدينة المحمدية”.

وجاء هذا الحكم بناء على الطلب الذي تقدم به مراقب المأجورين، الحسين اليماني، الرامي إلى فسخ التفويت القضائي للفندق، بسبب ما اعتبره “تنكرا للالتزامات الاجتماعية”، شمل “طرد 37 من العمال الرسميين، وإنهاء عقد الشغل لـ41 من العمال المؤقتين، والتراجع عن حقوق مكتسبة”.

وأمرت المحكمة، في حكمها القطعي عدد 2044 في الملف 1854/8304/2025، بـ“إرجاع العمال المفصولين إلى العمل، وأداء الأجور المستحقة لهم ابتداء من تاريخ الفصل إلى تاريخ صدور هذا الأمر”، مع “تكليف السنديك بتنفيذ المقتضيات وإعداد تقرير حول وضعية التشغيل داخل المقاولة”، وشمول القرار بـ“النفاذ المعجل بقوة القانون”.

وعقب صدور الحكم، اشاد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية بما وصفه بـ“المجهودات المتميزة” التي بذلها مراقب المأجورين، سواء من خلال “الترافع الكتابي والشفوي” أو “التشبث بالحق في الشغل والمطالبة بإرجاع المطرودين والمطرودات”.

وهنأ المكتب، ضمن بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، عمال وعاملات فندق أفانتي على “صمودهم وانضباطهم وتشبثهم بالانتماء النقابي”، موجها الشكر إلى “كل المتضامنين والداعمين” الذين ساندوا الشغيلة خلال هذه المحنة الاجتماعية.

ودعا البلاغ إلى “فتح صفحة جديدة للعلاقات الجماعية للشغل داخل فندق أفانتي”، على أساس “احترام الالتزامات والامتثال للقانون”، بما يضمن “استمرار نشاط الفندق وتطوره، وحماية مناصب الشغل وصون الكرامة العمالية”.