مختصو الاقتصاد والإدارة يجرون الوزير برادة إلى المساءلة البرلمانية

على خلفية ما وصفه بـ“الوضعية المهنية المختلة” التي يعيشها مختصو الاقتصاد والإدارة العاملون بالقطاع، ساءل المستشار البرلماني، خالد سطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.

وذكر السطي، ضمن سؤال برلماني، أن هذه الفئة تعاني من “الغياب شبه التام لملفها المهني ضمن البرامج المعروضة في إطار الحوار القطاعي”، رغم الاختلالات البنيوية التي تطبع وضعيتها، سواء على مستوى “تحديد المهام، أو المسار المهني، أو التعويضات، أو آفاق الترقي”.

وأشار ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى أن مختصي الاقتصاد والإدارة يضطلعون بمهام حيوية مرتبطة بـ“التدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية”، في سياق يتسم بـ“ضغط متزايد للمسؤوليات وغياب تأطير قانوني منصف”، وهو ما جعل وضعهم المهني، حسب تعبير المعنيين، “يوصف بالكارثي”، دون أن يحظى بأي معالجة مؤسساتية جدية.

وفي هذا السياق، تساءل السطي عن “تقييم وزارة التربية الوطنية للوضعية المهنية لمختصي الاقتصاد والإدارة”، وعن الأسباب التي حالت دون “إدراج ملف هذه الفئة ضمن الملفات ذات الأولوية في الحوار الاجتماعي القطاعي”.

وطالب السؤال الكتابي بالكشف عن “الإجراءات والتدابير العملية والآجال الزمنية” التي تعتزم الوزارة اعتمادها من أجل “إنصاف هذه الفئة”، خصوصا في ما يتعلق بـ“تحديد المهام بشكل واضح، وتحسين المسار المهني، وإقرار تعويضات عادلة تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها”.