وسط الثلوج.. مسيرة من “بوتفردة” نحو عمالة بني ملال لرفع “حصار التهميش”.

نظمت ساكنة منطقة بوتفردة بإقليم بني ملال، يوم أمس 16 دجنبر، مسيرة احتجاجية وسط الثلوج والبرد القارس في اتجاه مدينة بني ملال، تعبيرا عن غضبها من الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها المنطقة، وفي مقدمتها ملف رخص البناء وتدهور الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه المسيرة “بعد وقفة احتجاجية كانت الساكنة قد نظمتها أول أمس الاثنين 15 دجنبر بالمنطقة نفسها، في خطوة تصعيدية احتجاجا على ما تعتبره تجاهلًا لمطالبها وغياب أي تفاعل جدي من الجهات المعنية مع الملفات المطروحة”.

وذكر مصدر مطلع لجريدة “آشكاين” أن مطالب المحتجين تتمحور أساسا حول تمكينهم من رخص البناء قصد تشييد أو استكمال منازلهم، خاصة أن عددا من الأسر يقطن في مساكن غير مكتملة أو في أوضاع سكنية هشة، لا توفر الحماية اللازمة من قساوة البرد والثلوج التي تعرفها المنطقة خلال فصل الشتاء”.

وبحسب معطيات محلية، فإن “توقف تسليم رخص البناء أدخل المنطقة في حالة من الاحتقان الاجتماعي، في ظل غياب توضيحات رسمية حول أسباب هذا التوقف أو حلول بديلة تراعي خصوصية بوتفردة وطبيعتها الجبلية، وما يترتب عن ذلك من صعوبات معيشية متزايدة”.

وذكرت المصدر أن “مطالب الساكنة لا تقتصر على الجانب السكني فقط، بل تمتد لتشمل جملة من المطالب الاجتماعية، من بينها تحسين الخدمات الصحية، وفك العزلة عن الدواوير، وتوفير البنيات التحتية الأساسية، معتبرين أن المنطقة تعاني من تهميش مزمن يزداد حدة مع كل موجة برد أو تساقطات ثلجية”.

وسجل المصدر “غياب المنتخبين المحليين عن مواكبة هذه الاحتجاجات، وعدم انخراط المجالس المنتخبة في لعب دور الوساطة أو فتح قنوات للحوار، ما زاد من شعور المحتجين بالإقصاء وغياب التمثيل المؤسساتي”.

وذكر المتحدث أن “الساكنة كثيرا ما كانت تخرج للتنديد بالمنع الذي يطال رخص البناء وبإشكالات الهشاشة وقضايا الصحة والتعليم”، معبرا عن أسفه مما أسماه “عدم التجاوب مع المطالب البسيطة والعادلة لساكنة الهامش التي تعاني الإقصاء”.

وعن إشكالية الرخص صرَّح مصدر ثانِ في حديث لجريدة “آشكاين” أن أزمة الرخص هي “السبب الذي فجر الاحتجاجات التي انطلقت منذ أكثر من سنة، حيث شهدت المنطقة منذ أبريل 2024 احتجاجات واعتصامات أمام مبنى قيادة بوتفردة”.

وأورد المصدر أن “المواطنين تُركوا في وضعية غير مستقرة، بين السماح والمنع، دون وضوح أو تواصل. كما وجدت بعض الأسر نفسها أمام قرارات هدم في ظروف مناخية قاسية، وهو ما زاد من معاناتها، خاصة وأن الجميع يعرف هشاشة أوضاع هذه العائلات الاجتماعية والاقتصادية”.

وحسب المتحدث، فإن “بعض المواطنين بذلوا مجهودات كبيرة وتكبدوا مصاريف شاقة من أجل بناء مساكنهم، اعتمادا على ما فُهم على أنه ترخيص أو تساهل سابق، قبل أن تُفاجأ الساكنة بتغير في طريقة التدبير مع قدوم مسؤولين جدد، حيث بدا أن هناك رغبة في فرض مقاربة جديدة للسلطة دون مراعاة للواقع الاجتماعي القائم”.

وأكد المتحدث أن “الاحتجاجات هدفها إيصال صوت الساكنة والمطالبة بالحوار، غير أن الإشكال الأساسي يتمثل، في غياب أي تواصل فعلي مع المحتجين، إذ لم يحضر أي مسؤول منتخب محلي، للاستماع إلى مطالب الناس أو فتح نقاش جاد معهم”.

وأضاف أن “الساكنة وجدت نفسها مضطرة للاستمرار لتحويل الوقفة لمسيرة رغم شدة البرد والثلوج التي تعرفها المنطقة في هذه الفترة، قبل أن يتراجعوا عن السير في ظروف صعبة بعد أن قطعوا مسافات طويلة”.