2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثارت الفيضانات التي عرفتها مدينة آسفي، نهاية الأسبوع الماضي، تساؤلات حول تداعياتها الصحية المحتملة، خاصة في ظل التجارب السابقة التي ربطت بين الفيضانات وانتشار الأمراض المعدية.
وعادة ما تلي الفيضانات مخاطر صحية محتملة، إذ ترتفع احتمالات انتشار الأمراض الفيروسية والبكتيرية، من قبيل الكوليرا، والتيفوئيد، والتهاب الكبد الفيروسي من نوع (هـ)، إلى جانب أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الجلد والفطريات.
وترتبط تلك المخاطر باختلاط مياه الفيضانات بمياه الصرف الصحي، وتكاثر الحشرات الناقلة للأمراض، خاصة البعوض التي تنتعش في البرك التي يخلفها الفيضان، فضلا عن تدهور الظروف الصحية، وتلوث مصادر المياه والغذاء، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية صارمة للحد من أي تداعيات محتملة.
وتفاعلا مع بعض المخاوف التي عبر عنها السكان، استبعد الخبير في السياسات والنظم الصحية، الدكتور الطيب حمضي، وجود مخاطر تهدد الصحة العامة بمدينة اسفي، معتبرا أن السياق المحلي لا يبرر القلق المتداول.
وأوضح حمضي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “آسفي مدينة صغيرة، ولا يمكن الحديث عن مخاطر تهدد الصحة العامة بسبب مخلفات الفيضانات”، مبرزا أن “طبيعة المجال المتضرر وحجمه عاملان حاسمـان في تقييم المخاطر”.
وأشار الخبير الصحي إلى أن “المخاوف الفعلية تكون عندما تضرب الفيضانات مناطق شاسعة، يصعب الوصول إليها، أو ينتج عنها تشكل برك مائية تبقى لمدة طويلة”، وهو ما قد يؤدي إلى “ظهور الكثير من الفطريات والفيروسات وانتشار بعض الأمراض الجلدية وأمراض أخرى”.
وبخصوص الوضع بعين المكان، أكد حمضي أن “بالنسبة لآسفي تم التعامل مع الوضع بسرعة، وتم التخلص من البرك المائية بسرعة، ولم يبق إلا الوحل”، وهو ما يقلص بشكل كبير من احتمال تطور أي مخاطر صحية.
وسجل الخبير الصحي أن المخاوف تصبح مشروعة فقط في حالات محددة، من بينها “تسرب المياه العادمة إلى قنوات مياه الشرب، الأمر الذي يمكن أن تنتج عنه أمراض خطيرة”، أو “عندما يبقى السكان إلى جانب البرك المائية الناتجة عن الفيضان”.
وشدد حمضي على أن هذه الشروط لا تنطبق على الحالة التي عرفتها آسفي، موضحا أن “ما حدث في آسفي هو فيضان مر في يوم، وتم التعامل معه بسرعة، وتم التخلص من أغلب مخلفاته، نظرا لكون المنطقة المتضررة صغيرة نسبيا”.
وكان أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد أكد، أمس الثلاثاء 16 دجنبر، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن مصالح الوزارة تجندت ميدانيًا منذ الساعات الأولى للفاجعة التي شهدتها مدينة آسفي نتيجة التساقطات المطرية الكثيفة، وذلك في إطار استجابة صحية استعجالية تروم ضمان التكفل الفوري بالمتضررين.
وأوضح الوزير، أن التعليمات وُجّهت ليشتغل مستشفى محمد الخامس بآسفي بكامل طاقته الاستيعابية، مع تفعيل مخطط استعجالي لتعبئة الأطر الطبية والتمريضية بشكل فوري، ما مكّن من التجاوب مع جميع النداءات والتدخلات الصحية في أي وقت ودون انقطاع.
وفي هذا السياق، شدّد التهراوي على أنه يتابع شخصيًا وبشكل مباشر تطورات الوضع الصحي بمدينة آسفي، مبرزًا أن هذا التتبع يندرج في إطار الحرص على ضمان نجاعة التدخلات الصحية، وحسن تنسيق مختلف المتدخلين، والاستجابة السريعة لحاجيات الساكنة المتضررة.
مشيرا أن هذه الجهود تعززت بـ وحدات صحية متنقلة جرى تقريبها من المناطق المتضررة، في إطار سعي الوزارة إلى تسهيل الولوج إلى العلاجات وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، مع تفادي أي انتشار محتمل للأمراض بعد هذه الكارثة.
