AMDH تتهم إدارة مستشفى أزرو بالاستهتار والأخيرة تهدد بالقضاء

أثار توقف “قسم الجراحة” عن إجراء العمليات المبرمجة بمستشفى 20 غشت بأزرو جدلا واسعا، بعدما دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أزرو على الخط، عبر مراسلة رسمية وجهتها إلى عامل إقليم إفران، مطالبة بتدخل عاجل بسبب ما وصفته بـ”تدهور الوضع الصحي المقلق” بالإقليم.

وقالت الجمعية، ضمن المراسل الصادرة أمس الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، إن “توقف قسم الجراحة عن استقبال وإجراء العمليات المبرمجة يعرض صحة وحياة المواطنين للخطر”، مشيرة إلى أن هذا التوقف ناتج عن “انعدام أدوات العمل ونقص حاد في المواد الطبية والبيوطبية الأساسية”، وهو ما أثر بشكل مباشر على حق المواطنين في العلاج.

وسجلت الجمعية، ضمن مراسلتها التي اطلعت جريدة “آشكاين” الإخبارية على نظير منها، “استمرار الإضرابات التي تخوضها فئات من العاملين في القطاع الصحي”، معتبرة أن هذه الاحتجاجات “نتيجة مباشرة لعدم تجاوب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية مع مطالب الشغيلة الصحية العادلة والمشروعة”، إضافة إلى “تأخر المواعيد الطبية وتوجيه المرضى إلى مستشفيات فاس ومكناس”.

وانتقدت الهيئة الحقوقية ما سمته “غياب التواصل والشفافية”، و”اللجوء إلى خطاب التهديد والوعيد بدل التجاوب الإيجابي مع المطالب المشروعة”.

في المقابل، ردت إدارة مستشفى 20 غشت بأزرو ببلاغ توضيحي، أكدت فيه أنه “لم يتم تسجيل أي إضراب للأطباء، ولم يقع أي توقف عن العمل لأسباب احتجاجية”، مشددة على أن “الأطر الطبية والتمريضية واصلت القيام بواجبها المهني بكل مسؤولية”.

وبخصوص التجهيزات، أقرت إدارة المستشفى بوجود “خصاص مؤقت في بعض المستلزمات الجراحية”، موضحة أن هذا الوضع أدى إلى “توقيف البرنامج الجراحي العادي لمدة لا تتجاوز أسبوعين”، مع “التكفل بالحالات الاستعجالية في ظروف آمنة”، قبل أن تعلن عن “استئناف العمليات الجراحية العادية ابتداء من يوم الاثنين 15 دجنبر الجاري”.

وأكدت الإدارة أن “صحة المواطنين تظل أولوية قصوى”، معلنة انفتاحها على “الحوار المسؤول والبناء”، مع احتفاظها بـ”حق الرد والمتابعة القضائية ضد أي جهة تنشر إشاعات مغلوطة تمس بكرامة المؤسسة وموظفيها”.

غير أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أزرو عادت لتصدر بلاغا توضيحيا مضادا، اعتبرت فيه أن بلاغ المستشفى “يعكس استهتارا وعدم تجاوب جدي مع نقط تؤرق الرأي العام بخصوص الوضع الصحي بالإقليم”.

وذكرت الجمعية أن “توقف قسم الجراحة عن إجراء العمليات المبرمجة انطلق فعليا منذ 24 نونبر 2025″، معتبرة أن الحديث عن أسباب “ظرفية” يغفل “الأسباب الحقيقية والجوهرية، وعلى رأسها النقص الحاد في التجهيزات الطبية والبيوطبية وغياب شروط العمل الضرورية”.

وتساءلت الجمعية عن “التناقض بين نفي الإضراب والإقرار بتوقف العمليات الجراحية”، معتبرة أن الإعلان عن استئناف الجراحة يوم 15 دجنبر 2025 هو “إقرار ضمني بحرمان المرضى من حقهم في العلاج”، دون تقديم “أرقام أو إحصائيات دقيقة حول عدد العمليات المؤجلة أو المرضى المحالين على مستشفيات أخرى”.

ورفضت الهيئة الحقوقية ما وصفته بـ”سياسة تكميم الأفواه والتهديد بالردع القضائي”، مؤكدة أن “صحة المواطنين ليست مسألة تسويق للتضامن الاجتماعي، بل حق دستوري تتحمل مسؤوليته المندوبية والوزارة الوصية”.

وشددت الجمعية على “ضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا الخلل”، و”توفير التجهيزات الطبية والبيوطبية بشكل فوري”، مع إعلانها إعداد “تقرير مفصل حول كل الاختلالات التي يعرفها المرفق الصحي بالإقليم”، والدعوة إلى “توحيد الجهود دفاعا عن الحق في التطبيب”.