مرآب سيدي بوعبيد يضع عمدة طنجة في قلب فضيحة جديدة

تتواصل المتاعب التي تطارد عمدة مدينة طنجة، في ظل بروز معطيات جديدة في ملف تدبير المرافق الجماعية ومواقف السيارات بالمدينة، أعادت إلى الواجهة نقاش الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مجلس الجماعة، خاصة بعد سلسلة من القضايا التي أضعفت صورة التدبير المحلي خلال الأشهر الأخيرة، كملف الترخيص لملعب البادل بمنطقة بوبانة، والحكم الصادر في حق شركة صوماجيك المسيرة لمواقف السيارات بتعويض 20 مليون سنتيم بعد اعتدائها على ملكية خاصة، والتي كانت “آشكاين” سباقة لكشفه.

آخر هذه الملفات يتعلق بموقف السيارات التحت أرضي سيدي بوعبيد بساحة 9 أبريل، الذي كانت تستغله الشركة المغربية للركن، التابعة لمجموعة “صوماجيك”، حيث كشفت وثائق رسمية تتوفر “آشكاين” على نظير منها، (كشفت) عن قرار جماعة طنجة رفع اليد عن مبلغ الضمان البنكي المرتبط بعقد كراء المرفق، بتاريخ 29 دجنبر 2024، رغم أن الاستغلال لم يتوقف فعلياً في ذلك التاريخ.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن هذا الإجراء جاء عقب طلب تقدمت به الشركة التي يسيرها المهدي بوهريز، لرئيس جماعة طنجة منير ليموري، لفسخ العقد في أكتوبر 2024، غير أن اللافت، حسب المصادر نفسها، هو استمرار الشركة في استغلال المرآب لمدة ستة أشهر إضافية، من يناير إلى نهاية يونيو 2025، دون توفر الجماعة على أي ضمانة بنكية سارية المفعول.

ويُثير هذا الوضع علامات استفهام قانونية، باعتبار أن استغلال المرافق الجماعية يخضع لمقتضيات واضحة تفرض توفر المستغل على ضمانة بنكية أصلية طيلة مدة الاستغلال، كآلية لحماية المرفق العام وضمان حقوق الجماعة في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

الأكثر إثارة للجدل، وفق المعطيات ذاتها، هو أن محضر تسليم المرفق لجماعة طنجة لم يتم تحريره إلا خلال شهر يوليوز 2025، أي بعد انتهاء فترة الاستغلال الفعلية، وهو ما يُعد خرقاً للمساطر الإدارية الجاري بها العمل، ومخالفة لمبادئ الشفافية والتدبير السليم.

وفي سياق متصل، يطرح متابعون للشأن المحلي تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت الشركة المذكورة قد أدت المقابل المالي لفترة الستة أشهر التي استمرت فيها باستغلال موقف السيارات، والمحدد في خمسين مليون سنتيم، على اعتبار أن القيمة السنوية للاستغلال تناهز مئة مليون سنتيم، ما يستدعي، بحسب المتتبعين، توضيحات رسمية من جماعة طنجة والجهات المختصة لوضع الرأي العام أمام حقيقة ما جرى.