نقابة التعليم العالي تكشف آخر مستجدات الملفات الفئوية

كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي آخر مستجدات النقاط العالقة المرتبطة بعدد من فئات أساتذة التعليم العالي، معبرة عن رفضها للعرض الوزاري الذي “لا يرقى إلى تطلعات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، خاصة في ظل وجود ملفات مطلبية أخرى ينتظرها الأساتذة”.

وجددت نقابة التعليم العالي هجومها الحاد على مشروع قانون للتعليم العالي والبحث العلمي رقم 59.24، معتبرة إياه تراجعي يكرس خوصصة الجامعة المغربية ويضرب استقلالية هيئة التعليم العالي.

مستجدات مهمة في ملفات فئوية..

بخصوص ملف الترقيات، أكدت نقابة التعليم العالي، أن “الجانب الوزاري أكد أن ملفات ترقية سنة 2023 ستتم تسويتها وفق ما تم الاتفاق عليه مع النقابة، بناء على محاضر اللجان العلمية للمؤسسات، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم اعتماد إحدى الجامعات للتفسير المتفق عليه للمادة 9 أثناء معالجة هذا الملف، فإن الوزارة تلتزم باستدراك هذا الخلل لضمان استفادة جميع الأساتذة من نفس الإجراء”.

أما فيما يخص مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، أوضحت ذات الهيئة النقابية أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد عقد اجتماعا مع وزير الميزانية حول هذا الملف مرفقا بورقة تقنية تتضمن عدد المعنيين والتكلفة المالية، وقد منحت وزارة المالية موافقة مبدئية، ولأول مرة، على تسوية هذا الملف دون تحديد تاريخ التفعيل مع الاتفاق على أن تعمل الوزارة بتنسيق مع اللجنة للتوافق على تاريخ التفعيل”

ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية المُثير للجدل، عرف هو الآخر مستجدات مهمة، إذ وفق البيان النقابي فقد “قدمت الوزارة معطيات إحصائية حول عدد المعنيين بهذا الملف، وإطاراتهم، وتواريخ توظيفهم في التعليم العالي وعدد السنوات التي قضوها في الوظيفة العمومية قبل الالتحاق بسلك التعليم العالي. وأكدت الوزارة أنها بصدد تحديد التكلفة المالية بناء على عدة سيناريوهات على أن يتم عرضها من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على وزير الميزانية فور الانتهاء من إعداد ورقة تقنية ترافعية مرفقة بتقدير دقيق للتكلفة المالية”.

رفض كلي لمشروع التعليم العالي..

في سياق آخر، وجهت النقابة الوطنية للتعليم العالي انتقادات لاذعة لمن مشروع قانون للتعليم العالي والبحث العلمي رقم 59.24، معتبرة إياه “انحراف خطير عن مبادئ الديمقراطية التشاركية”.

واعتبرت نقابة التعليم العالي ، أن مشروع القانون “يضرب الاستقلالية الجامعية عبر إحداث جهاز غريب عن الجامعة للتحكم فيها تحت مسمى مجلس الأمناء، كأداة وصاية حكومية، ويعمل على إحداث مؤسسات هجينة من قبيل المؤسسات الرقمية، وإحداث أجهزة جديدة للمس باستقلالية الجامعة من قبيل منتدى رؤساء الجامعات وشبكات رؤساء المؤسسات الجامعية”.

وأضاف ذات البيان النقابي، أن مشروع القانون المُثير للجدل “يشجع تشجيع التعليم العالي الخاص على حساب العمومي، ومنحه اختصاص تحضير وتسليم شواهده کشواهد وطنية، مما يهدد مصداقية الشهادات الوطنية، يعمل على الترخيص الفروع الجامعات الدولية بما يمس السيادة الوطنية في مجال التعليم العالي، إضافة إلى ضرب مجانية التعليم العالي عبر الترويج لصيغ تمويل مقنعة تحت مسمى التوقيت الميسر”.

في سياق متصل، يرى رفاق الهبري الهبري أن المشروع الجديد “يقزم تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية وإفراغها من دورها التقريري، ويعمل على ضرب الحكامة الجامعية من خلال تكريس منطق التعيين بدل مبدأ التباري والديمقراطية المعترف بهما دوليا، إضافة إلى التراجع عن اتفاق 20 أكتوبر 2022 خاصة فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة التي نعتها المشروع بـ ” المؤسسات القطاعية”.