رفاق مخاريق يحملون السلطات مسؤولية فاجعة آسفي ويطالبون بإعلان المنطقة “منكوبة”

حمل الاتحاد المحلي لنقابات أسفي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، السلطات المحلية بالمدنية بكل أصنافها، المسؤولية الكاملة في الأضرار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها فيضانات آسفي، من مس للمنازل والمحلات التجارية والبنية التحتية، وأودت بحياة العديد من المواطنات والمواطنين، مطالبا بإعلانها “منطقة منكوبة”.

واعتبر الاتحاد المغربي للشغل بمدينة آسفي، في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “الفاجعة ليست حادثا طبيعيا فجائيا، بل هي نتيجة مباشرة لسنوات من الإهمال، وسوء التدبير، وغياب الصيانة والاستثمار الحقيقي في البنية التحتية وشبكات تصريف المياه، سواء بالمدينة العتيقة أو بباقي الأحياء التي كشفت الأحداث هشاشتها البنيوية وغياب أي رؤية وقانية جادة لحمايتها من المخاطر المحتملة”.

وأضاف ذات البيان أن “هذه الكارثة قد أظهرت مدى عجز السياسات العمومية المحلية عن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، حيث تحولت المحال التجارية إلى أنقاض، والمنازل إلى خراب والطرقات وشبكات الخدمات الأساسية إلى نقاط خطر دائم، في مشهد يجسد عمق الاختلالات المتراكمة”.

وشددت الهيئة النقابية على ضرورة “الإعلان الفوري عن مدينة آسفي منطقة منكوبة، وجبر الضرر بشكل يضمن استفادة جميع الضحايا، داخل المدينة العتيقة وخارجها، دون أي إقصاء أو تمييز، مع تعويض عادل ومنصف، مع إطلاق برنامج استعجالي شامل لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، واعتماد حلول وقائية مستدامة للحد من مخاطر الفيضانات”.

وطالبت المركزية النقابية بـ “فتح تحقيق مستقل ونزيه لتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة”، معتبرة أن “الاستجابة لهاته المطالب تندرج ضمن المسؤوليات السياسية والأخلاقية الملقاة على عاتق الجهات المعنية، بما يقتضي التعاطي معها بالجدية اللازمة وفي آجال معقولة”.