أوزين يجر بنسعيد للمساءلة بسبب صرف المال العام على “صحافة التشهير”

جر محمد أوزين النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، للمساءلة البرلمانية، بخصوص “تبديد المال العام عبر دعم مروجي التفاهة في الصحافة والإنتاجات السينمائية وغياب الحكامة والمساءلة”.

واعتبر أوزين أن “الدعم قد تحول من أداة لتقوية الإبداع والجودة وخدمة الصالح العام وتحصين نبل الرسالة الاعلامية ، إلى قناة لتبديد المال العام وتشجيع الرداءة وتكريس التفاهة   والمتاجرة بأعراض المواطنين وبقيم المجتمع المغربي الأصيلة”، مشددا على “بد ل أن يوجه الدعم العمومي الى  مقاولات صحفية مهنية تنتج محتوى جاد ومسؤول، وتحترم أخلاقيات المهنة وحقوق الصحافيين”.

واستغرب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مما اعتبره “استفادة منصات ومقاولات معروفة بترويج التفاهة، والإثارة الرخيصة، والمحتوى الفارغ، والتي لا تمت بصلة لا للرسالة الإعلامية ولا للتنوير ولا لبناء وعي مجتمعي سليم، ومع ذلك تحظى بأموال دافعي الضرائب دون حسيب أو رقيب.، والأمر نفسه يتكرر بشكل مقلق في مجال الدعم العمومي المخصص للإنتاج السينمائي، حيث تستفيد أعمال تفتقر إلى القيمة الفنية والثقافية، وتسيء للذوق العام، ولا تحقق لا إشعاعا ثقافيا ولا أثرا مجتمعيا، بينما يتم إقصاء طاقات إبداعية حقيقية، في غياب تام لأي تقييم موضوعي للأثر والجدوى في غياب  أي ربط  لهذا الدعم  بغاياته النبيلة”.

وندد ممثل حزب “السنبلة” بمجلس النواب، ما اعتبره “تهرب رئيس الحكومة من النقاش الذي تم طرحه مؤخرا بمجلس النواب حول واقع المقاولات الصحفية والدعم العمومي الموجه للبعض منها، حيث جانب اختار رئيس الحكومة الموضوع  والتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية للحكومة في تنوير الرأي العام  حول منظومة  هذا الدعم  وقواعده وكيفية تدبيره”.

وتساءل أوزين عن “كيفية استفادة مقاولات صحفية ومنصات رقمية معروفة بترويج التفاهة والابتذال من الدعم العمومي، وعن المعايير الحقيقية والقواعد التي تعتمدها وزارة بنسعيد  لضمان أن هذا الدعم العمومي لا يتحول إلى مكافأة على الرداءة والإثارة الفارغ، وعن نتائج المراقبة والتقييم والمحاسبة فيما يتعلق بكيفية صرف الدعم في قطاعي الصحافة والسينما”.