البرلمان الأوروبي يضيق الخناق على طالبي اللجوء المغاربة ويستعد لترحيلهم

وافق البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، على نصين تشريعيين يهدفان إلى إحداث تغيير جذري وشامل في سياسة الهجرة واللجوء داخل القارة، في خطوة حظيت بدعم واسع من تحالف اليمين واليمين المتطرف.

وتضمن القرار إدراج المغرب ضمن قائمة الدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي “آمنة”، وهو إجراء يحمل تداعيات وخيمة على طالبي اللجوء المغاربة.

ويؤدي تصنيف المغرب ضمن الدول ”الآمنة” عمليا إلى تضييق الخناق على طالبي اللجوء، حيث ستتم معالجة طلباتهم ضمن مسارات استثنائية وسريعة، مما يمهد الطريق لترحيلهم قسرا دون إجراء فحص دقيق أو معمق لملفاتهم، ما اعتبره حقوقيون انتهاكا لضمانات الحماية الفردية وتجاوزا للمساطر القانونية التي كانت تضمن فحصا لكل حالة على حدة.

علاوة على ذلك، يفتح هذا القرار الباب على مصراعيه لبدء حملة ترحيل كبيرة للمهاجرين غير النظاميين، من خلال السماح بإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة تعتبرها أوروبا “آمنة”، حتى في غياب أي صلة تربط المهاجر بتلك البلدان.

وأثارت المقتضيات الجديدة موجة من السخط والانتقادات داخل وخارج البرلمان الأوروبي، حيث وصفت أحزاب من اليسار الراديكالي القانون بأنه “هدية أعياد الميلاد” لتيارات اليمين المتطرف، محذرين من أن أوروبا تضحي بالتزاماتها الإنسانية لإرضاء الضغوط السياسية اليمينية، وتسعى إلى تحويل دول الجوار إلى مراكز احتجاز وترحيل بعيدا عن التراب الأوروبي.

من جهتها، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء معاملة طالبي اللجوء في “البلدان الثالثة”، مشككة في مدى احترام الحقوق الأساسية هناك.

كما انتقدت النائبة الوسطية فابيان كيلر النص، معتبرة أنه يهدف لترحيل الناس دون فحص حقيقي لملفاتهم، بينما دافع اليمين المتطرف، بلسان فابريس ليجيري، عن الإجراءات لتقليل ما وصفه بـ “الضغط الذي لا يطاق” لطلبات اللجوء.

المفارقة التي سجلها المراقبون أن تشديد البرلمان الأوروبي لإجراءات الهجرة يأتي في وقت سجلت فيه أرقام الدخول غير النظامي انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، يبدو أن ضغط التيارات اليمينية قد نجح في فرض أجندته قبل المفاوضات النهائية المتوقعة مساء اليوم الخميس بين البرلمان والدول الأعضاء للمصادقة النهائية على النصين.