محامون وحقوقيون يقاضون الحكومة لمطالبتها بإعلان آسفي “منطقة منكوبة”

تقدمت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بدعوى قضائية، ضد الحكومة، لمطالبتها بـ”إعلان آسفي منطقة منكوبة”.

وأكد رئيس المنظمة، المحامي نوفل البعمري، أن “الدعوى تم تسجيلها صباح اليوم الخميس 18 دجنبر الجاري لتمكين المتضررين من فيضانات آسفي من التعويض عن الخسائر التي لحقتهم”.

وقال البعمري، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إنهم سينظمون ندوة صحفية يوم 27 دجنبر الجاري، لإطلاع الرأي العام على هذه الخطوة وبقية التفاصيل القانونية المرتبطة بها.

وفي سياق متصل، دعا نقيب هيئة المحامين بآسفي ورئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ورئيس اتحاد المحامين الشباب بأسفي، إلى تنظيم لقاء تواصلي مفتوح، يوم غد الجمعة، تضامنا مع الضحايا ولـ”لاعلان على مساطر التقاضي الاستراتيجي لإنصاف الضحايا وحقهم في الاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية طبقا للقانون رقم 14\110 ولروح الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان”.

وشهدت مدينة آسفي، يوم الأحد 14 دجنبر الجاري، فيضانات جارفة وصفت بالاستثنائية، خلفت 37 حالة وفاة، وفق مصادر رسمية، وإصابة 32 شخصا على الأقل، وتضرر ما لا يقل عن 70 منزلا ومحلا تجاريا و10 سيارات.

وتصاعدت، خلال الأيام الأخيرة، أصوات الفعاليات الحقوقية والسياسية وبعض الأصوات البرلمانية، مطالبة رئيس الحكومة المغربية بالإعلان الرسمي عن الإقليم “منطقة منكوبة”.

واعتبر المطالبون أن حجم الخسائر البشرية والمادية يفوق الإمكانيات المحلية، مشددين على ضرورة تفعيل “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” لتعويض العائلات المكلومة والتجار الذين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد في هذه الفاجعة.