عاجل: محكمة النقض تلغي سجن النقيب محمد زيان وتأمر بإعادة المحاكمة

أصدرت محكمة النقض بالرباط، صباح اليوم الخميس، قراراً يقضي بنقض وإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حق النقيب الأسبق محمد زيان، والذي كان يقضي بإدانته بثلاث سنوات حبساً نافذاً.

وأمرت أعلى سلطة قضائية في المملكة بـ”النقض والإحالة”، مما يترتب عليه إعادة محاكمة النقيب زيان من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط بهيئة قضائية مغايرة، لتبت في الملف مرة أخرى في ضوء الحيثيات والتعليلات القانونية التي تضمنها قرار محكمة النقض.

ويأتي هذا التطور القضائي بعد مسار طويل للتقاضي، حيث كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بمعاقبة النقيب زيان بخمس سنوات حبساً نافذاً، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الاستئنافية تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات عقب الطعن فيها، وهو الحكم الذي لم يقبله دفاع النقيب زيان، ليقرر التوجه إلى محكمة النقض التي استجابت للطلب وقررت إلغاء القرار وإعادة الملف إلى نقطة الاستئناف.

وعلى المستوى القانوني، يضع هذا القرار القضية في سياق جديد، إذ لم يعد ممكناً من الناحية المسطرية الحديث عن “دمج العقوبات” في هذه المرحلة، نظراً لأن القرار الاستئنافي الثاني قد أُلغي وأصبح الملف “رائجاً” أمام القضاء من جديد. وبذلك، تظل القضية مفتوحة على كافة الاحتمالات القانونية إلى حين صدور قرار قضائي باتّ ينهي النزاع القائم، ويحدد مآل العقوبة السجنية في ضوء المحاكمة المرتقب.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد رفضت في وقت سابق من شهر نونبر المنصرم، الطلب الذي تقدم به دفاع النقيب محمد زيان للاستفادة من دمج العقوبات، في الملف الذي يقضي بموجبه عقوبة داخل سجن “العرجات 1”.

وضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، قال المحامي علي زيان، نجل النقيب زيان، جوابا على سؤال متى سيخرج والده، “لا اعلم بالضبط، في وثيقة الإدارة يوجد تاريخ نونبر 2028”.

واعتبر زيان ان إضافة 3 سنوات لمدة سجن النقيب زيان، “أمر مخالف للمعمول به من طرف القضاء في المغرب، ويتم العمل به في البلدان الأنجلوساكسونية”، مؤكد أن “النظام القضائي المغربي يدمج العقوبات، وبذلك يقضي المحكوم العقوبة الأكبر، ونحن أمام حكمين بثلاث سنوات، وبالتالي كان يجب الإفراج عن زيان بعد انقضاء 3 سنوات التي انتهت قبل أسبوع”.