الإمارات وعمر الراضي يورطان الرابور ”بوز فلو”

اعترف الرابور المغربي جواد أسراضي، المشهور بلقب ”بوز فلو”، أثناء التحقيق معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة الوطنية بالدار البيضاء، أنه كان يتقاضى ما بين  ما بين 200.000 درهم إلى 600.000 درهم من قبل شركة مقرها في دولة الإمارات المتحدة  وبكونه تربطه بها عقدة مدتها 5 سنوات.

وأكد ”بوز فلو” أن هذه الشركة الإماراتية المختصة في مجال الموسيقى، هي المشرفة على مختلف حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وكل ما ينشر عبر منصاته الالكترونية بموافقة من الرابور المذكور.

 وتتضمن محاضر التحقيق التي اطلعت عليها جريدة ”آشكاين”، مواجهة الرابور الموجود رهن الاعتقال  في سجن صفرو،  بالمقاطع الصوتية والفيديوهات التي تتضمن عبارات وكلمات  كانت سببا في الزج به في السجن، بتهم عديدة منها بالخصوص إهانة مؤسسة دستورية، وإهانة رجال القضاء بقوله في أحد المقاطع: ”لقيت عمر الراضي حدا المطرقة ديال القاضي لي غباه ….. ”.

كما يتابع الرابور المعني بتهمة تحقير مقررات قضائية، بحسب مضمون المحاضر، حين قوله في أحد المقاطع ”ما فكرشي والو خارج لربي عريان، كنغوت بوحدي كي المحامي زيان.. ”.

 كما يواجه ”بوز فلو” تهما أخرى منها إهانة هيئات منظمة باستعماله عبارات بذيئة في حق مؤسسات ورجال الأمن والمخزن، وحتى العلم الوطني، وأيضا أمينة بوعياش حيث قال: ” تعيا تنكرها بوعياش، المحضر غير سبة والاعتقال السياسي عرام”.

كما توبع بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح حين قال في مقاطع ”عطيني بريكة نحرق، بلادي واللي فيها” عندي شكارة عامرة بـ les CVs ونيبرو…، عطيونا سلاح شعب كامل غايتاحد كلشي غادي يموت ها وجهي لا عاش شي واحد، بوز المهدي المنتظر في 21”.

يشار إلى قضية بوز فلو تعود إلى منتصف نونبر 2025 حيث تم توقفيه بسبب شكاية حول مضامين بعض أغانيه. ووُجهت إليه تهم “إهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين” وفق الفصلين 263 و265 من القانون الجنائي.

وبعد اعتقاله، رفضت المحكمة منحه السراح المؤقت، ليُودع السجن المحلي بصفرو. وفي جلسة 27 نونبر 2025 قررت المحكمة متابعته في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 100 ألف درهم، غير أنه تعذر عليه دفعها ليظل معتقلا.