أضرار مالية وإدارية جراء تفعيل النظام الأساسي الجديد تجر برادة للمساءلة

جر ممثل المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بملجس المستشارين خالد السطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة للمساءلة البرلمانية، بخصوص “جبر ضرر ضحايا” تفعيل المادة 81 بقطاع التربية الوطنية.

وأشار خالد السطي إلى أن مجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الأولى، يعانون من مظلومية واضحة ناتجة عن تفعيل المادة 81 من النظام الأساسي، وما رافقها من مقتضيات مرسوم 2019، خاصة فيما يتعلق بآثار الترقية برسم سنة 2023.

وأضاف ممثل النقابة المقربة سياسيا من حزب العدالة والتنمية أن الأمر يتعلق بالخصوص بأساتذة أفواج 2020 و 2021 و 2022، سواء المرقين بالاختيار أو عبر الامتحان المهني أو بالتسقيف، إضافة إلى فوج 2023، الذين قضوا من حقهم في المشاركة في الترقية إلى خارج السلم برسم سنة 2024، رقم استيفائهم الشروط الأقدمية والمسار المهني، معتبر أن هذا الوضع يمس بمبدأ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، كما ينعكس سلباً على الاستقرار المهني والتحفيز داخل المنظومة التربوية.

وفي هذا الصدد تساءل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن التدابير المُتخذة من طرف وزارة برادة لجبر ضرر ضحايا تفعيل المادة 18 خاصة المتضررين من ترقية 2023، وعن مدى إمكانية تمكين الأفواج المعنية من حق المشاركة في الترقية إلى خارج السلم وسم سنة 2024، وعن مدى استعداد الوزارة لمراجعة المقتضيات التنظيمية ذات الصلة بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع اطر هيئة التدريس.