أكبر جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق والمحاسبة القضائية في أحداث آسفي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف، ومحاسبة كل المسؤولين عن الفساد المالي والغش والمضاربات، الذي أظهرته فياضانات مدينة آسفي الأخيرة، كونها نتاج “فشل بنيوي عميق، تتداخل فيه المسؤوليات السياسية، والمؤسساتية والاقتصادية“.

وأشارت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أنها “تابعت ، باستنكار بالغ وحزن عميق، ما شهدته مدينة آسفي، يوم 14 دجنبر 2025، من فيضانات كارثية غير مسبوقة، خلفت عشرات الضحايا من شهداء ومصابين بجروح بليغة“.

وشددت ذات الهيئة الحقوقية أن “هذه الفاجعة لم تكن حدثا طبيعيا صرفا، بل نتيجة مباشرة لخلل تدبيري بنيوي سبق التحذير منه في تقارير رسمية، من بينها تقرير تقني مؤرخ في 5 يناير 2022 أنجزته الجماعة الحضرية لآسفي بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني، حدد بدقة المناطق المهددة بالخطر واقترح حلولا تقنية لم ينفذ منها شيء. كما تتقاطع المسؤولية مع التغييرات التي أحدثتها وزارة التجهيز والماء في البنيات المائية ومسارات الجريان السطحي دون تقييم شامل لآثارها”.

واستغرب رفاق سعاد براهمة من “عدم تحيين مخطط التهيئة الحضرية لمدينة آسفي منذ الحقبة الاستعمارية، رغم التحولات العمرانية والبيئية الكبرى، ما جعل البنية الترابية عاجزة عن مواجهة أي ضغط طبيعي استثنائي، علاوة على تهالك وتقادم قنوات صرف المياه وغمرها بالنفايات والأتربة يجعل مسؤولية الشركة المخول لها تدبير قطاع النظافة وتلك المخول لها تدبير قطاع الماء والصرف الصحي قائمة”.

واعتبرت أكبر هيئة حقوقية بمنطقة شمال افريقيا أن “دقائق قليلة كانت كافية لإغراق أحياء بكاملها وتحويل شوارع المدينة إلى سيول جارفة، انهارت معها منازل ومحلات صغيرة، وسجلت مأساة عائلة قضت بالكامل تحت المياه، فيما حاول شباب المدينة والناجون التدخل بوسائلهم الذاتية لإنقاذ الغرقى، في غياب شبه تام للأجهزة المختصة بالإنقاذ والإسعاف والنقص الحاد في المعدات والوسائل، وهو ما ضاعف من حجم الخسائر البشرية والمادية”.