2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وافق البرلمان الأوروبي على نصين تشريعيين يغيران جذريا سياسة الهجرة واللجوء في القارة، بدعم قوي من تحالف اليمين واليمين المتطرف.
ويتضمن القرار إدراج المغرب ضمن قائمة الدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي “آمنة”، ما يعني أن طالبي اللجوء المغاربة سيخضعون لمسارات معالجة سريعة قد تؤدي إلى ترحيلهم دون فحص معمق لملفاتهم.
ويتيح هذا التصنيف للاتحاد الأوروبي تسهيل الإجراءات القضائية المتعلقة بطالبي اللجوء، إذ يعتبر البلد المصنف “آمنا” ما يبرر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول ثالثة دون عراقيل قانونية.
وتعليقا على هذا القرار، قال المحلل والخبير في الهجرة، عبد الكريم بلكندوز: “هذا الإجراء خطير ويخالف مقتضيات معاهدة جنيف للهجرة لعام 1951”.
وأضاف بلكندوز، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، “الكثيرون سيعتبرون أن تصنيف هذه البلدان بلدان آمنة شيء جيد، لكن الحقيقة أن هذا الإجراء يعقد الوضع أكثر وجاء من أجل مصلحة الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح صاحب كتاب ”المغرب خزان المواهب والكفاءات.. للاتحاد الأوروبي؟” أن هذا التصنيف يعني أن الاتحاد الأوروبي “سيقوم بمعالجة طلبات طالبي اللجوء قبل دخولهم للبلد المعني، وسيتم التسريع بذلك”.
ويرى بلكندوز أن القرار الجديد “سيسهل عمل الاتحاد الأوروبي علاقة بالمحاكم، لأن تصنيف البلد آمن يعني أنه لا مشكلة في إرجاع طالب اللجوء”.
ويأتي القرار في إطار الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، الذي بدأ النقاش حوله سنة 2020 وتمت المصادقة عليه عام 2024 بعد تجاوز خلافات كبيرة، ويهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على الدول الأوروبية.
وتثير هذه الإجراءات انتقادات واسعة من حقوقيين وأحزاب يسارية، الذين يرون أنها تجاوزت الضمانات القانونية للفحص الفردي لكل حالة، وحذروا من أن أوروبا قد تتحول إلى جهة ترحيل جماعي للمهاجرين.
وفي المقابل، دافع اليمين المتطرف عن القرار، معتبرا أنه خطوة ضرورية لتخفيف الضغط على أنظمة اللجوء الأوروبية، رغم انخفاض أعداد الدخول غير النظامي بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.
