نقابية تكشف خلفيات دعوة وزارة السكوري لعقد لقاء حول “السيكيريتي”

تلقت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل دعوة جديد من طرف كتابة الدولة المكلفة بالشغل للحضور في اجتماع خاص لتدارس وضعية حراس الأمن الخاص.

وأشارت كتابة الدولة المكلفة بالشغل في نص المراسلة الموجهة لقيادة “السيديتي”، أن “بعض الخروقات القانونية التي تشوب وضعية عمال الحراسة، وذلك في أفق العمل على تمكين هذه الفئة من الأجراء من الحماية لحقوقهم الأساسية”.

لبنى نجيب، الكاتبة الوطني للنقابة الوطنية لأعوان حراس الأمن الخاص التابعة للكونفدرالية للشغل، أشارت إلى أن “الوازرة المكلف بقطاع التشغيل باشرت لعقد لطلب عقد لقاءات مركزية مع النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك بعد الضغط النضالي والاحتجاجي والترافعي الذي خاضته الفئة آخرها الإضراب الوطني الناجح يوم 20 أكتوبر، وخطوة حمل الشارات الحمراء طيلة أسبوع وما حققته من نسب انخراط فاقت كل التوقعات”.

وأضافت نجيب في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “اللقاء الرسمي المرتقب سيتطرق أساسا لكيفية وضع آليات عملية ملموسة لضمان فرض تنفيذ مدونة الشغل وخاصة المادة 184 من مدونة الشغل، خاصة فيما يخص ساعات العمل القانونية والحد الأدنى للأجور كما منصوص عليه والتصريح الإجباري لحراس الأمن الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وشدد القيادية الكونفدرالية على أن “الخطاب الرسمي يراوغ ويماطل بحجة أن ضمان حقوق حراس الأمن يتطلب تعديلات في مدونة الشغل لسد الثغرات الراهنة، في حين أن المدونة بصيغتها الحالية وعلى علاتها الكثيرة، واضحة في هذا الشأن، إذ لا يتطلب الأمر سوى تحمل الدولة لمسؤولياتها في تطبيقها السليم وتشديد الرقابة، فهناك وزراء وبرلمانيين ومسؤولين بالدولة مالكين لشركات الأمن الخاص ومتورطين كليا في انتهاك القانون وحقوق أكثر فئات الشغيلة هشاشة”.