اتهامات تثير جدلا داخليا كبيرا يعصف بنقابة التعليم العالي

جدل كبير ونقاش داخلي كبير أثار البيان الوطني الأخير الصادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص مستجدات الملفات الفئوية العالقة لعدد من فئات هيئة الأساتذة الباحثين، والموقف من مشروع قانون التعليم العالي الذي تعتزم الحكومة الذهاب بعيدا في مسطرة إصدار رغم الرفض المجتمعي الكبير لمضامينه.

وفور نشر البيان، تداول أعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وبعض ناشطيها على مستوى الفروع المحلية والجهوية مراسلات داخلية عدة، تتهم قيادة النقابة بـ “العجز” وعدم اتخاذ خطوات نضالية ملموسة تواجه المخططات القائمة والقادمة،

واتفقت الرسائل المنشورة على أنه في الذي كان ينتظر فيه موقف نقابي واضح يرقى إلى خطورة المرحلة، ضد مشروع قانون يمس جوهر وهندسة التعليم العالي العمومي، جاء البلاغ مبررا أكثر مما هو مواجه، ومفسرا للتجاوزات بدل التصدي لها وتنصلا للمكتب الوطني من مسؤولياته بل اكتفى بإعادة إنتاج الخطاب.

واستغربت قواعد النقابة الوطنية للتعليم العالي من أن الوضع التنظيمي الداخلي النقابي “مأزوم” ولا يتوافق مع حجم المسؤوليات المطروحة، معتبرين أنه “لا تزال اللجنة الإدارية للنقابة مفتوحة منذ 14 شتنبر 2025، أي منذ أزيد من ثلاثة أشهر، دون حسم، ودون تحويلها إلى فضاء للترافع النضالي”.

وطالب قواعد نقابة التعليم العالي بإصدار ⁠موقف نقابي واضح مع ⁠تعبئة حقيقية للأساتذة الباحثين، وتفعيل ديمقراطي لمؤسسات النقابة، وعلى رأسها اللجنة الإدارية، بما ينهي حالة الجمود التي تعرفها.

في المُقابل رد بعض أعضاء المكتب الوطني النقابة الوطنية للتعليم العالي والمحسوبين خاصة على التيار الاتحادي ذو الأغلبية العددية، معتبرين ما تقوم به النقابة الوطنية للتعليم العالي، عمل “نقابي أصيل” وأنها تترافع وتناضل وفق ظروفها الموضوعية، وأن السياق المجتمعي ككل يعرف ضعف جل التيارات النقابية والحقوقية المناهضة للأوضاع الحالية، وليس فقط نقابة التعليم العالي.