2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قررت شبكة هيئات الوقاية من الفساد تحويل سكريتاريتها المتنقلة إلى دائمة ونقل مقرها إلى المغرب، لتتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تنفيذ هذه المهمة رسميا.
ويأتي هذا القرار خلال اجتماع الشبكة بالدوحة، ويؤكد الدور القيادي للهيئة المغربية في مجال الوقاية من الفساد على المستويين الإقليمي والدولي ويعكس ثقة المجتمع الدولي في تجربتها واستراتيجيتها المؤسسية.
وتضم الشبكة حاليا 45 هيئة من 37 دولة، بما في ذلك سلطات مستقلة ووزارات عدل وأجهزة عليا لمكافحة الفساد، وتتعاون مع شركاء دوليين وأكاديميين، مما يجعلها منصة مرجعية للعمل الوقائي المشترك عالميا.
هذا التحول تراهن عليه جمعيات وهيئات حماية المال العام والإطارات الحقوقية من أجل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد على كافة المستويات، ودعم قدرات المؤسسات الوطنية في الوقاية من الرشوة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، بما يسهم في بناء منظومة متينة للنزاهة والحكامة الجيدة.
عبد الغني الراقي، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن هاته الخطوة “تمثل خطوة بالغة الأهمية نتمنى أن تحقق نتائج إيجابية على الصعيد الوطني والدولي”.
وبحسب حديث الراقي لجريدة “آشكاين” فإنه “يتوسم في هذا النقل خيرا” معتبرا “أن وجود مقر الشبكة على الصعيد العالمي في المغرب يعكس رغبة نحو لتزام الدولة المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ويعد حافزًا قويًا لانخراط جميع الأطراف في الحد من هذه الظاهرة”.
وأضاف المتحدث أن “انفتاح الشبكة على خبراء دوليين، وشراكات أجنبية، ومراقبين أمميين، يمنح هذا الحضور صبغة دولية للرقابة على الفساد، ويسهم في تشديد المراقبة الفعلية وليس الشكلية فقط”.
كما خلص إلى “أن وجود هذه الشبكة في المغرب سيعود بالنفع على البلاد، من خلال تعزيز دور الهيئة الدستورية في حصر الفساد وحماية المال العام، وضمان فعالية منظومة النزاهة على الصعيد الوطني والدولي”.
