الفاتحي: استبعاد البوليساريو من القمم الدولية واقع يفرضه القانون الدولي ويعكس تراجع أطروحة الانفصال

تحتضن القاهرة، يومي الجمعة السبت 19 و 20 دجنبر أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وممثلي نحو 50 دولة إفريقية، إلى جانب وفود عن منظمات قارية ودولية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الروسي الإفريقي، خاصة في مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والتبادل التجاري، إضافة إلى مناقشة قضايا السلم والأمن في القارة، وذلك استناداً إلى مخرجات الدورة الأولى التي انعقدت بسوتشي في نونبر 2024.

وشهدت أشغال المؤتمر غياب جبهة البوليساريو، انسجاماً مع الموقف الروسي الذي يقصر المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المعترف بها من قبل موسكو، في توجه ينسجم مع مساعي روسيا لتكريس شراكات مستقرة، ويعكس في الوقت ذاته متانة علاقاتها مع المغرب كشريك استراتيجي في إطار الشراكة الروسية الإفريقية.

عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في العلاقات الدولية ومدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، قال إن “غياب ما يُسمى بالجمهورية الوهمية عن المشاركة في اللقاءات الدولية والإقليمية يكاد يتحول إلى واقع متعارف عليه في الدبلوماسية الدولية، وذلك بسبب انعدام أي أساس قانوني دولي يبرر حضورها أو يمنحها صفة قانونية معترفا بها”.

وأوضح الفاتحي في حديث لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن “هذا المعطى بات يفرض نفسه بشكل متزايد داخل المنتديات الإقليمية والدولية، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي ومعايير العضوية المعتمدة دوليا”.

وأفاد أن “إقحام الجزائر لعناصر جبهة البوليساريو باعتبارها وفدا مشاركا في هذه اللقاءات يشكل سلوكا معيبا دبلوماسيا، ويكلف الجزائر فقدان ما تبقى من مصداقيتها السياسية، خاصة في ظل الوعي الدولي المتنامي بعدم شرعية تمثيل هذا الكيان”.

وأضاف أن “غياب البوليساريو عن القمة الروسية الإفريقية المنعقدة بالقاهرة لا يمكن اعتباره حدثا معزولا أو ظرفيا، بل يعكس توجها مستداما حتى لدى دول كانت، إلى وقت قريب، تشكل سندا سياسيا للجزائر وللطرح الانفصالي، قبل أن تعيد اليوم مراجعة مواقفها وترفض مشاركة البوليساريو بسبب عدم توفرها على صفة العضوية في الأمم المتحدة وانعدام الاعتراف الدولي بها”.

وأشار الخبير ذاته إلى أن “تكرار غياب البوليساريو عن العديد من القمم الإفريقية على المستوى الدولي مرشح لأن يصبح واقعا مفروضا بقوة القانون الدولي، وهو ما يمنح زخما إضافيا للمرافعات المغربية الهادفة إلى إصلاح هياكل الاتحاد الإفريقي”.

كما دعا إلى “تصحيح اختلالات الاتحاد وطرد ما يُسمى بالدولة الوهمية التي لا تتوفر على مقومات الدولة كما حددها القانون الدولي من حيث السيادة، والاعتراف، والقدرة على ممارسة الاختصاصات الدولية”.

وأكد الفاتحي أن “المغرب التزم، في هذا المسار، بنهج دبلوماسي رصين وقويم، قائم على تعزيز علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف مع مختلف الدول، بما في ذلك تلك التي كانت تُعد في السابق حصونا للطرح الانفصالي”.

وبحسب المتحدث “هذا النهج أفضى إلى نضج وتطور ملموس في مواقف عدد من هذه الدول التي باتت اليوم تتبرأ بشكل واضح من أطروحة الانفصال، وتتعامل مع ملف الصحراء المغربية من زاوية الواقعية واحترام الشرعية الدولية”.

كما شدد مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية على أهمية الدور الروسي، باعتباره دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وشريكاً سياسياً واقتصادياً للمملكة المغربية”.

كما أبرز أن “تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الرباط وموسكو، وعلى رأسها الزيارة الأخيرة لناصر بوريطة، إلى موسكو، إلى جانب المشاورات السياسية التي تُعقد على أعلى مستوى بين البلدين، كانت عوامل حاسمة في استناد روسيا إلى مرجعية القانون الدولي في تدبير مواقفها تجاه ما يُسمّى بالجمهورية الوهمية”.

وختم الفاتحي بالتأكيد على أن “المغرب يواصل تعزيز علاقاته الاستراتيجية مع روسيا بالنظر لوزنها السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية، وفي إطار سياسة واعية لتنويع الشراكات الدولية للمملكة، وتكريس تعاون اقتصادي وتجاري متوازن يخدم المصالح المشتركة، ويعزز موقع المغرب كشريك موثوق في محيطه الإقليمي والدولي”.