2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
جرى، صباح اليوم الجمعة 19 دجنبر الجاري، نقل الأستاذة نزهة مجدي إلى الرباط، قبل إيداعها سجن العرجات بمدينة سلا، في إطار تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في حقها، وفق ما أكد مصدر حقوقي متتبع للملف.
وقال عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعد عبيل، إن “نقل الأستاذة نزهة مجدي إلى الرباط تم بغرض إيداعها بأقرب مؤسسة سجنية، وليس من أجل عرضها على المحكمة، إذ لا يوجد أي سبب قانوني لإحالتها على جلسة قضائية”، خلافا لما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف عبيل، ضمن إفادة توصلت بها جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الملف يوجد حاليا لدى النيابة العامة التي تختار مباشرة وضعها بإحدى المؤسسات السجنية لقضاء العقوبة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “مدينة الرباط لا تتوفر على أي مؤسسة سجنية”، ما يفسر توجيه الأستاذة المعنية إلى سجن العرجات بسلا، باعتباره أقرب سجن للمدينة.
وبحسب المصدر ذاته، تستعد هيئة الدفاع عن الأستاذة نزهة مجدي لتقديم طلبين قانونيين، يتعلق الأول بـ“الاستفادة من العقوبات البديلة”، فيما يهم الطلب الثاني “تغيير مكان الاعتقال من سجن العرجات بسلا إلى سجن أيت ملول، نظرا لكون عائلتها تقطن هناك، لما لذلك من أثر إنساني واجتماعي”.
وحذر عبيل من “نشر أو تداول أي أخبار غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ذلك يضر بالأستاذة وبملفها القانوني وبمسار التضامن معها”.
وكانت شرطة السد القضائي بمدخل مدينة أولاد تايمة قد أوقفت، يوم الخميس 18 دجنبر الجاري، الأستاذة نزهة مجدي، أثناء توجهها نحو مدينة أكادير لقضاء أغراض شخصية، قبل نقلها إلى مخفر الشرطة بالمدينة.
ويأتي هذا التوقيف في إطار تنفيذ حكم قضائي سابق، على خلفية متابعة الأستاذة المعنية بسبب مشاركتها في ما عرف بـ“معركة إسقاط مخطط التعاقد”، التي خاضها أساتذة وأستاذات التعليم رفضًا لنظام التوظيف بالتعاقد والمطالبة بالاستقرار المهني.
وكانت المحكمة قد أصدرت في حق الأستاذة نزهة مجدي حكما ابتدائيا يقضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، قبل أن يتم تأييده استئنافيا، ليصبح حكما نهائيا واجب التنفيذ.
لا اعتقد ان يتم تحويل مدة العقوبة الى عقوبة بديلة لان هاته الأخيرة صدرت وتم تعميمها
بعد مدة على منطوق الحكم الاول و المبدأ هو عدم رجعية القوانين .
Moi ,qui pensait que, la liberté d’expression d’opinion est respectée dans mon pays !!