مقتل مهاجر مغربي بعد صعقه من شرطيين بإسبانيا يصل البرلمان

أثار مقتل مهاجر مغربي بإسبانيا عقب تدخل أمني جدلاً واسعاً انتقل من الشارع إلى قبة البرلمان المغربي، وسط مطالب رسمية بتدخل وزارة الشؤون الخارجية لمتابعة القضية وضمان حقوق الجالية المغربية بالخارج. وتعود الواقعة إلى وفاة الشاب المغربي هيثم، البالغ من العمر 35 سنة، بمدينة توريمولينوس جنوب ملقة يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، بعد تدخل للشرطة الإسبانية استُعملت خلاله مسدسات صاعقة.

الحادثة التي تطرقت “آشكاين” لتفاصيلها في مقالات سابقة، والتي خلفت موجة احتجاجات في صفوف الجالية المغربية وعدد من السكان المحليين، أعادت إلى الواجهة النقاش حول أساليب تدخل الشرطة الإسبانية في حق المهاجرين، خاصة في ظل تضارب الروايات بين ما تؤكده أسرة الضحية، التي تتحدث عن استعمال مفرط للقوة، وما تصرح به السلطات الأمنية الإسبانية بشأن ملابسات التدخل.

في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اعتبرت فيه أن القضية تحولت إلى قضية رأي عام، وتعكس توتراً متزايداً في علاقة الشرطة الإسبانية بالشباب المغاربة، وتثير مخاوف جدية بشأن حماية حقوق وكرامة المواطنين المغاربة المقيمين بإسبانيا.

وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بتنسيق مع السفارة والقنصلية العامة للمملكة بملقة، من أجل متابعة القضية عن كثب، وضمان كشف الحقيقة كاملة، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات أو خروقات في التدخل الأمني الذي أفضى إلى وفاة الشاب المغربي.

كما طلبت البرلمانية بالكشف عن التدابير الاستباقية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لحماية أفراد الجالية المغربية بإسبانيا من مثل هذه التدخلات العنيفة، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية، في ظل تكرار شكاوى تتعلق بسوء المعاملة أو الاستعمال غير المتناسب للقوة.

ولم يقتصر السؤال البرلماني على الجانب الآني للقضية، بل شمل أيضاً الدعوة إلى بلورة خطة تواصل مع السلطات الإسبانية لفتح نقاش مؤسساتي حول استعمال الشرطة للصعقات الكهربائية ضد المهاجرين، بما يضمن احترام المعايير الحقوقية، ويحول دون تكرار مآسٍ مماثلة مستقبلاً.