تسريبات اجتماع الحكومة والنقابات تُشعل غضب المتقاعدين

أثارت ما سميت بـ”التسريبات المتداولة” حول مخرجات اجتماع اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي، المنعقد يوم الأربعاء الماضي، موجة غضب واسعة في صفوف المتقاعدين المدنيين، بعدما كشفت عن مقترحات وصفت بـ“المخيبة للآمال” ولا تستجيب لمطالب هذه الفئة الاجتماعية.

وعبرت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب (ORCM)، في بيان تنديد واستنكار، عن تنديدها بما أسمته “التماطل الحكومي المستمر في معالجة ملف المتقاعدين”، معتبرة أن ما راج عن الاجتماع “يكرس سياسة التهميش والإقصاء” في حق فئة تعاني أوضاعًا اجتماعية واقتصادية صعبة.

وانتقدت الهيئة ما سمته “المقترحات الهزيلة المسربة”، مؤكدة أنها “لا ترقى إلى الحد الأدنى من العيش الكريم”، خاصة مع استمرار التشبث بسقف “1500 درهم كحد أدنى للمعاش”، وهو ما اعتبرته غير قابل للنقاش في ظل الظروف الراهنة.

وأدان البيان ربط الزيادة في المعاشات بملف “إصلاح أنظمة التقاعد”، حيث وصفت الهيئة هذا الربط بـ“الشماعة” التي تستعمل “للتسويف والتمطيط غير المبرر”، في وقت يعيش فيه آلاف المتقاعدين أوضاعا قاسية.

وسجل البيان أن هذه الفئة تواجه “الارتفاع المهول للأسعار الذي طال كل المواد الأساسية والخدمات”، إضافة إلى “تآكل القدرة الشرائية بسبب نسب التضخم القياسية”، ما أدى إلى “تبخر القيمة الفعلية للمعاشات المجمدة منذ أكثر من 28 سنة تقريبًا”.

وطالبت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب الحكومة وأطراف الحوار الاجتماعي بـ“الزيادة الفورية والعادلة في كافة المعاشات دون استثناء”، مع “الرفع من الحد الأدنى إلى 3500 درهم كعتبة كرامة” تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي.

ودعت الهيئة إلى “فصل ملف الزيادة في المعاشات عن ملف الإصلاح الهيكلي لصناديق التقاعد”، معتبرة أن “المعيش اليومي للمتقاعد ورش مستعجل لا يحتمل التأجيل”، إلى جانب المطالبة بـ“تجويد الرعاية الاجتماعية والصحية” وتعميم بطاقات تضمن الولوج إلى العلاج بجميع المؤسسات الاستشفائية.