جامعيو التقدم والاشتراكية ينتقدون “مشروع التعليم العالي”

رفض قطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية “بشكل قاطع ” مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرا إياه “انتكاسة حقيقية لمسار الإصلاح وتكريسا لمنطق الأغلبية العددية على حساب المقاربة التشاركية”.

وقال القطاع، في بلاغ، في اجتماع تدارس فيه مستجدات المشروع، إن الحكومة أبدت “رفضا ممنهجا لجميع التعديلات الجوهرية التي تقدم بها الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، في تعبير واضح عن منطق الفرادي الإقصائي يضرب في العمق مبدأ التشاور والتوافق”.

وأوضح البلاغ أن مشروع القانون “يجهز على التراكمات الإيجابية لمنظومة التعليم العالي، ويؤسس المقاربة تسليعية وتبضيعية لقطاع اجتماعي حيوي بعقلية مقاولاتية محضة”.

وأكد القطاع أن أي إصلاح يجب أن “يستند إلى مقتضيات دستور المملكة، ولا سيما الفصل 31، وإلى القوانين الإطار ذات القوة الإلزامية، وعلى رأسها القانون الإطار رقم 51.17 والقانون الإطار رقم 50.21”.

وأشار القطاع إلى أن التعديلات التي اقترحها تهدف إلى “تحصين السيادة الأكاديمية الوطنية، وصون استقلالية الجامعة العمومية ووحدتها المؤسسية، وتقوية الديمقراطية الجامعية، وحماية الحقوق والحريات الجامعية للطلبة، ومأسسة وتنظيم الشعب الجامعية، وترسيخ مبدأ التجميع والانسجام داخل المنظومة الجامعية”.

وأضاف البلاغ أن هذه المقترحات تشمل أيضًا “حماية مجانية التعليم العالي العمومي، وتقوية منظومة البحث العلمي، عبر إحداث وكالة وطنية لتمويل مشاريع البحث العلمي وتوسيع اختصاصات المجلس الوطني للبحث العلمي”.

ودعا القطاع الحكومة إلى “ضرورة التحلي بالمسؤولية السياسية الكاملة والكف عن فرض الأمر الواقع، وسحب المشروع فورًا وإعادته إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول”.