أعرب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، عن انتقادات واسعة للوضع الراهن الذي يعيشه قطاع الإعلام والصحافة بالمغرب، مؤكداً أن المبادرات والتدابير الجارية لا ترقى لمستوى “الإصلاح الحقيقي” الذي يطمح إليه الحزب، كما شدد على ضرورة الانصات للصحفيين وتجنب التسرع في اتخاذ القرارات التي قد تؤدي إلى إنتاج “مولود مشوه” من الناحية القانونية والمؤسساتية.
وفي سياق تعليقه على الجدل المثار حول شريط الفيديو المسرب من جلسة لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، بخصوص الصحفي حميد المهدوي، جدد لشكر تشبثه بمبدأ “قرينة البراءة” كمرجعية حقوقية أساسية، موضحاً أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان مضمون الشريط يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، نافيا وجود أي تورط للحزب فيما وقع، مشدداً على أن الأشخاص المعنيين بهذا الملف لا يمثلون الاتحاد الاشتراكي بل يمثلون أنفسهم ومواقعهم المهنية، حيث لم يسبق للحزب أن استشير أو وضع هذا الشأن ضمن جداول أعماله، في إشارة ليونس مجاهد الذي يترأس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، واتحاديين آخرين بنقابة الصحافة.
وبخصوص غياب اسم يونس مجاهد عن التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي، قلل لشكر خلال استضافته ببرنامج “آشكاين مع هشام” من شأن الربط بين هذا الاستبعاد وبين “فضيحة الشريط” أو الجدل الرائج في “العالم الأزرق”، مشيراً إلى أن تجديد القيادة الحزبية شمل خروج أكثر من 20 عضواً، وهو ما اعتبره استجابة لرغبة العديد من القياديين الذين عبروا عن اكتفائهم بما قدموه طيلة ولايات سابقة، مفضلاً عدم الخوض في تفاصيل الحالات الفردية لضمان انسجام وتناغم الجهاز التنفيذي الجديد للحزب، ومؤكداً أن مسؤوليته تقتضي الاشتغال على فريق قادر على إنتاج حلول ميدانية بعيداً عن ضجيج منصات التواصل الاجتماعي.
وعلى المستوى التشريعي، أكد لشكر موقف حزبه الرافض للنمطية والسرعة التي تدار بها القوانين المنظمة للقطاع، مبرزاً أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين طلب تأجيل البت في القوانين الرائجة حالياً نتيجة وجود تخوفات حقيقية من “الارتجال” وضماناً لعدم المساس بالدستور، داعياً إلى ضرورة إرساء قواعد قانونية مجردة تسري على الجميع، ومعتبراً أن أي إصلاح لا يستحضر النزاهة ووحدة القاعدة القانونية سيشكل خطراً على مستقبل المهنة.
لشكر لايعير اهتماما للصداقات والولاء له شرط لاحتلال المواقع، لكن سرعان ما يتنكر لها عندما تحظر المصالح، والاشخاص مجرد قطع غيار يتم استبذالها عن الحاجة.